تسجيل 3 آلاف مخالفة تهم التخزين السري للمواد الاستهلاكية

جدد نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، التأكيد على مواجهة المخلين بالقانون، وخاصة الوسطاء، وبدون هوادة، كونهم السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وقال بركة، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس الأربعاء، في مجلس النواب، إن أجهزة المراقبة على الصعيد المركزي والمحلي كثفت مجهوداتها من أجل الضرب على أيدي المضاربين والمستغلين لظرفية دخول مدونة السير حيز الوجود، حيث تم تسجيل 3000 مخالفة تهم عدم مرور الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه بوابة أسواق الجملة، وعدم التوفر على الفواتير وعدم إشهار الأسعار، ورفض البيع، واللجوء إلى التخزين السري، مما يجعل العرض يقل بالنسبة لبعض الخضر مقارنة مع ارتفاع الطلب عليها، وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع ثمنها.
ونفى بركة أن تكون مدونة السير، كما يروج البعض لذلك، جهارا عن جهل، أو سوء نية، سببا رئيسيا لارتفاع بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، مؤكدا أن حمولة الشاحنات ليست مسؤولة، لكون وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، اتفق مع المهنيين على مراجعة حمولة الشاحنات، حتى قبل التصديق على قانون مدونة السير، والمراسيم التطبيقية المصاحبة لها، مبرزا أنه في سنة 2007، تم مراجعة مصنعي الشاحنات لرفع حمولتها من 8 طن، إلى 14، قصد تسهيل مأمورية السائقين في نقل البضائع، وكذا مسؤولي الشاحنات، ذلك أن هذا الصنف من الشاحنات يشكل 80 في المائة من حظيرة نقل البضائع في المغرب، وله مسؤولية في نقل المواد الاستهلاكية الأساسية، حيث لقي هذا الإجراء استحسانا من طرف المهنيين.
وأكد بركة أن الرفع من تكلفة النقل المرتبط بحمولة الشاحنات يتراوح، حسب تقديرات وزارة النقل والتجهيز، ما بين 5.7 سنتيم للكيلوغرام، و34 سنتيم، وذلك حسب صنف الشاحنات، يعني أن الارتفاع في سعر بعض المواد الاستهلاكية الأساسية لا يجب أن يصل إلى 3 أو 4 دراهم للكيلوغرام، كما هو واقع الحال ميدانيا، مضيفا أن اللجنة الوزارية المهتمة بموضوع أسعار المواد الغذائية، منكبة على تتبعها في الأسواق، والضرب على أيدي المتلاعبين.
بيد أن بركة، قدم أسبابا موضوعية لظاهرة الارتفاع من خلال قلة عرض بعض أنواع الخضر بفعل الحرارة المفرطة لشهر غشت الماضي، خاصة بالنسبة للطماطم، وندرة بعض أنواع الخضر والفواكه في الأسواق بسبب عدم نقلها من مناطق الإنتاج إلى الأسواق، مما ساهم في تقليص نسبة ولوج المواد المذكورة إلى أسواق الجملة ، ومن ثمة رفع السعر، قائلا» على سبيل المثال انخفضت كميات الخضر والفواكه الوافدة على سوق الجملة بمدينة الدارالبيضاء، بحوالي 30 في المائة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر، حيث مرت كمية الخضر المنقولة من 7400 طن، إلى 5100 طن».
واتهم بركة بشكل صريح المضاربين الذين يقومون بممارسات غير شريفة من قبيل التخزين السري. وكان نواب التمسوا من الحكومة التدخل العاجل لضبط الأسواق، خاصة المرتبطة بالمواد الاستهلاكية الأساسية، واعتقال المخالفين للقانون، وخاصة جماعات الضغط، التي لا تكل في القيام بمناورات متنوعة، يعرف خباياها كل المسؤولين المهتمون بهذا القطاع، من ملاكي أراضي، إلى منتجين، وباعة بالجملة، ومالكي الشاحنات، والجباة بالأسواق، والسلطات المحلية والمركزية، والمحاسبين، وغيرهم.
وفي نفس السياق، نفى بركة تخلي الحكومة على صندوق المقاصة الذي يدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا مواصلة عمل إصلاح هذا الصندوق الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة تدبر ملف القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال زيادة دخول الأجراء، والتحكم في نسبة التضخم من أجل أن لا تصاب القدرة الشرائية بانهيار، والرفع من ميكانيزمات التضامن المجتمعي من خلال دعم الأنشطة المدرة للدخل، عبر مبادرة التنمية البشرية، ورفع الحد الأدنى للأجور، إذ في سابقة أولى من نوعها، على عهد الحكومات، تم رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية، من 1600 درهم، إلى 2450 درهم، مقارنة مع القطاع الخاص، الذي ظل أقل منه، كما تم استفادت أزيد من 500 ألف أسرة من إعفاء ضريبي على الدخل، وتوزيع 4 ملايين محفظة كدعم مباشر للتربية والتعليم، وتعميم المساعدة الطبية التي طبقت في إقليم تادلة أزيلال، باستفادة 50 ألف آسرة، وغيرها من الإجراءات التي سيتم مناقشتها في مشروع قانون المالية لسنة 2011.