طالب المنبر المدني لمغاربة أوروبا في بيان أصدره في مدريد يوم 23 شتنبر2010 وتوصلت «العلم» بنسخة منه بالحرية لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود القيادي في جبهة البوليساريو الانفصالية ومدير شرطتها ، وعنون المنبر بيانه ب : «كفى من خروقات حقوق الانسان بتندوف». وقال عبد العزيز السارت عضو سكريتارية المنبر المدني في اتصال مع جريدة «العلم» إن اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف البوليساريو هو حدث أو مناسبة للعمل أكثر من أجل دعم المقترح المغربي بخصوص قضية الصحراء المغربية خاصة وأن المغرب الآن في مرحلة انتقالية وأكد على خلق لوبي خاصة في الدول الأوربية لفضح عدة أوساط مناهضة لمقترح المغرب ولا يجب أن يقتصر الأمر بالكيل بمكيالين وهي مناسبة كذلك لفتح النقاش بكل جدية لخلق علاقات إجتماعية وطيدة بين أبناء المغرب في الداخل وفي الخارج لأن المغرب في حاجة إلى جميع أبنائه. وذكر المنبر في بيانه أن وسائل الإعلام الدولية تداولت خبر اعتقال القيادي في جبهة البوليساريو ومدير شرطتها الصحراوي مصطفى سلمى لدى عودته إلى المخيمات بعد زيارته للمغرب، وكان ولد سيدي مولود قد أعلن من موريطانيا في طريقه إلى المخيمات خوفه على سلامته البدنية وسلامة عائلته مع الإصرار على حقه في العودة إلى مهامه وشرح المقترح المغربي الذي أعلن عن اقتناعه بنجاعته في إنهاء النزاع. وأضاف أنه بعيدا عن أي تقدير لموقف ولد سيدي مولود ولمواقفه السياسية التي عبر عنها بشكل سلمي وبعيدا عن تقدير كل الآراء المخالفة له، وبغض النظر عن شرعية هذا الموقف أو ذاك، لم تفتأ الجمعيات والمنظمات الديموقراطية لمغاربة أوروبا وأغلب منظمات المجتمع المدني الأوروبي تندد بخروقات حقوق الإنسان وبالمحاكمات الصورية وبالاعتقالات التعسفية في حق كل النشطاء الحقوقيين بذريعة المس بأمن الدولة وبالخيانة العظمى وغيرها، وذكر البيان أن المنبر لم يتوان في المطالبة باحترام حق التعبير السلمي سواء لمن يؤمن بشرعية المقترح المغربي ويعتبره الحل الأمثل، وللمناهضين والمعارضين لهذا الحل، كما ندد في العديد من المناسبات بحرمان المنبر في أوروبا من شرح المواقف المساندة للمقترح المغربي ومحاصرتها والتعتيم عليها. ومن خلال هذا البيان ندد المنبر المدني لمغاربة أوروبا بالاعتقال التعسفي للقيادي الصحراوي مصطفى سلمى، وطالب بالسراح الفوري له ولكل معتقلي الرأي في مخيمات البوليساريو، واعتبر اعتقاله واعتقال أي صحراوي يُعبر عن رأيه سلميا في موضوع هذا النزاع، بمن فيهم الرافضين للمقترح المغربي والمقيمين في المغرب خرقا خطيرا لحقوق الإنسان يستحق الإدانة والمتابعة. وطالب المجتمع المدني الأوروبي وكل المؤسسات المعنية بالتدخل بقوة للتنديد باعتقال القيادي الصحراوي والمطالبة بإطلاق سراحه وعدم الكيل بمكيالين فيما يتعلق بهذا الخرق الخطير لحقوق الإنسان. وأعلن بالمناسبة أن المنبر المدني لمغاربة أوروبا سيعمل على اتخاذ الخطوات التالية، بتنظيم لقاءات و مشاورات مع تنظيمات المجتمع المدني الأوروبي لمتابعة هذا الملف ومطالبتها بموقف واضح وعادل. وتنظيم ندوة دولية حول ملف الاعتقالات والاختطافات في المخيمات الصحراوية بتندوف وتدارس إمكانية تفعيل المساطر القانونية اللازمة لمتابعة المسؤولين الصحراويين في هذه النازلة وغيرها، و تنظيم حملة على امتداد الدول الأوروبية، وأمام مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي لفضح خروقات حقوق الانسان في مخيمات تندوف. وللإشارة فالمنبر المدني يضم منظمات وشبكات لمغاربة أوروبا من أغلب دول الوحدة الأوروبية وكندا.
