قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الاثنين، بسنة واحدة حبسا نافذا في حق المتهمة في ملف الخادمة فاطمة، التي تعرضت للتعذيب من قبل مشغلتها مشغلتها بدرب الشرفاء بالدار البيضاء . كما قضت المحكمة بتعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة الجمعيات المنتصبة في هذه القضية كطرف مدني. وكان دفاع الضحية، التي تبلغ من العمر 12 سنة، في الجلسة الماضية قد طالب بإيداع هذه الأخيرة لدى مؤسسة عمومية مختصة أو جمعية من أجل حمايتها والاعتناء بها، فيما طالب دفاع المتهمة، المتابعة بتهمة إلحاق الإيذاء العمدي والضرب والجرح في حق قاصر، بتمتيعها بالتخفيف من الحكم. وأكد ممثل الحق العام في نفس الجلسة، فعل التعذيب ملتمسا من المحكمة مؤاخذة الظنينة، المتابعة في حالة اعتقال، بما نسب إليها من أفعال. وتنتصب كطرف مدني في هذا الملف مجموعة من الجمعيات المغربية الحقوقية منها والمختصة في مجال رعاية الأطفال فضلا عن مساندة جمعيات أخرى لهذا الملف. ونفت المتهمة التي قدمت أمام هيئة الحكم في حالة اعتقال تعذيبها للطفلة فاطمة .ر البالغة من العمر 12 سنة و المنحدرة من نواحي إيمنتانوت (نفت المتهمة ) ممارستها التعذيب على الطفلة ، حيث طعنت في كافة الاتهامات رغم تجلي القرائن مؤكدة على أن الطفلة التي كانت تخدمها لم تتعرض لأي أذى طيلة الفترة التي كانت تقيم فيها لديها. وتقدمت النيابة العامة بمجموعة من الصور التي توضح آثار التعذيب البادية على كل أنحاء جسد الطفلة الخادمة بما في ذلك جهازها التناسلي ، حيث تبين من خلال الصور أن الطفلة تعرضت للعض و الكي و الضرب . وقد تفجرت هذه القضية حسب مصادر حقوقية عندما هربت الطفلة (فاطمة. ر) من بيت مشغلتها بعدما ضاقت ذرعا من كل أنواع التعذيب، لتجد نفسها بين أيدي الساكنة التي سلمتها بدورها للشرطة في حالة صحية ونفسية مقلقة، ما دفع رجال الأمن إلى إيداعها مستشفى بوافي من أجل فحص حالتها الصحية وتلقي الإسعافات الأولية والتي أوضحت مدى الإصابات والكدمات التي تعرضت لها الطفلة وكذا الجروح وآثار التعذيب الذي شمل كل جسمها بما في ذلك جهازها التناسلي. وأضافت ذات المصادر أن النيابة العامة أمرت بإيداع الطفلة مركز عبد السلام بناني، فيما تكلف زوج المشغلة بالاتصال بأب الضحية واستقدامه من ضواحي إيمنتانوت بغية الحصول على تنازل كتابي يقضي بعدم متابعة الزوجة، الأمر الذي لم يتمكن الزوج من الحصول عليه أمام إصرار الأب على متابعة المتهمة والاقتصاص لابنته.