ظهرت يوم السبت الماضي نتائج الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم برسم سنة 2010 . وبلغ عدد المستفيدين ما مجموعه 4316 أستاذ وأستاذة من أصل 51 ألف و 521 مشارك، أي ما يمثل نسبة 38،8% من مجموع المشاركين في هذه الحركة. وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أنه وفقا لنتائج هذه الحركة، استفاد 919 أستاذ وأستاذة من أصل 6921 مشارك في إطار الالتحاق بالأزواج حسب المعايير المتضمنة بالمذكرة التنظيمية التي تعطي الأسبقية المطلقة للالتحاق بالأزواج. وفي تعليق أولي وصف الأخ محمد سحيمد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم نتائج الحركة الانتقالية بالكارثية، وقال: «لا يمكن للوزارة الوصية أن تُلبي رغبة 3،8% فقط من مجموع المشاركين في الحركة والذين وصل عددهم إلى 51 ألف و 521 مشارك». إن هذه الأرقام يقول الأخ سحيمد تعكس أزمة حقيقية في تدبير الحركة الانتقالية، والتي تفترض إعادة النظر في طريقة إجراء هذه الحركة لإتاحة الفرصة أمام العديد من المشاركين، وللتخفيف من الأزمات النفسية التي تتخبط فيها الأستاذات ممن حرمن من الالتحاق بأزواجهن. ودعا الأخ محمد سحيمد الوزارة إلى إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في إعادة صياغة الحركة الانتقالية وطرح الحلول المناسبة والممكنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وبخصوص ملف الأستاذات اللواتي خضن إضرابا عن الطعام بمقر الجامعة الحرة للتعليم بالرباط من أجل الالتحاق بأزواجهن، عبر الأخ سحيمد عن حسرته لعدم تلبية الوزارة لحقهن في جمع شتات أسرهن، وعبر عن أمله في أن تتدارك الوزارة خطأها وتلبي رغبة هذه الفئة من الأستاذات. كما تمنى الأخ سحيمد أن يُسفر اجتماع كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي مع النقابات الأكثر تمثيلية يوم الخميس القادم عن صيغة لحل الكثير من المشاكل العالقة في هذا الملف.