أشاد السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالتصريح الحكومي الذي قدمه الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمام مجلسي البرلمان باعتباره خصص حيزا مهما لقضايا حقوق الإنسان وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. واعتبر السيد حرزني الذي اسضافته القناة الأولى مساء الثلاثاء ضمن برنامج «حوار» أن ذلك يؤكد التزام هذه الحكومة مثل الحكومات التي سبقتها بالمضي في التقدم على سبيل ترسيخ حقوق الإنسان ببلادنا معتبرا أن هذا التصريح يستجيب لانتظارات المجلس لكونه تطرق على الخصوص لمسألة الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية والقضايا المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وبعدما أبرز أن هذا التصريح يعد تقليدا محمودا ومستحبا أكد السيد حرزني بالمقابل أنه «كان لا بد أن يتم توصيف المرحلة بشكل أوضح وأدق لأنها مرحلة بناء أسس الديمقراطية المؤسساتية وهناك أوراش كبرى أطلقت منها إصلاح القضاء وتأهيل المؤسسة التشريعية والجهوية» . وفي ما يتعلق بقضية سبتة ومليلة والجزر المجاورة أبرز أنه رغم ردود الفعل المتوترة لبعض القطاعات في الرأي العام الإسباني ينبغي أن نبقى هادئين وعارضين على أصدقائنا الإسبان هذه المشكلة بالحوار والوسائل السلمية لا غير . وقال في هذا الصدد وفي انتظار أن يحل المشكل وهو سيحل لأن الحق بين والباطل بين, حتما المدينتين والجزر المجاورة ستعود للمغرب حبذا لو أننا كمغاربة أن نشجع ساكنة المدينتين المغاربة والإسبان على الاندماج أكثر .
