بلغت تحويلات أموال العمال الأجانب المقيمين في إسبانيا نحو بلدانهم الأصلية13 ،7 مليار أورو خلال سنة2009 مقابل89 ،7 مليار أورو في2008 أي ما يعادل انخفاضا بنسبة7 ،9 بالمائة (مقابل انخفاض بنسبة2 ،7 بالمائة في2008 ) حسب الأرقام التي نشرها بنك إسبانيا يوم الأربعاء الماضي. لكن القيم الإجمالية للتحويلات قد شهدت ارتفاعا طفيفا خلال الثلاثي الأخير لسنة2009 حيث بلغت قيمته 9 ،1 مليار أورو أي ما يعني زيادة بنسبة16 ،1 بالمائة بالمقارنة مع قيمة88 ،1 مليار أورو المسجلة خلال الثلاثي الثالث. و قد سجل الرقم القياسي في التحويلات خلال سنة2007 ب44 ،8 مليار أورو في سياق ميزه حضور مكثف للمهاجرين إلى إسبانيا قبل الأزمة الاقتصادية. لكن هذه التحويلات عرفت انخفاضا منذ بداية الأزمة الاقتصادية في هذا البلد (نهاية الثلاثي الثالث لسنة2008 ) لتبلغ خلال الثلاثي الأول و الثاني لسنة2009 نفس مستوى الأشهر الأولى لسنة2006 أي ما يعني زيادة بحوالي60 ،1 مليار أورو و ذلك عند بلوغ الأزمة الاقتصادية ذروتها. و من إجمالي89 ،7 مليار أورو التي تم تحويلها خلال سنة2008 انطلاقا من إسبانيا كانت وجهة ما يفوق النصف من هذا المبلغ نحو أمريكا اللاتينية تحديدا نحو كولومبيا و الإكواتور و بوليفيا. و سمح النمو القوي الذي سجل في اسبانيا خلال العشرية الأخيرة بقدوم عدد كبير من المهاجرين إلى هذا البلد و الذين يمثلون ب6 ،5 مليون شخص حوالي12 بالمائة من السكان في اسبانيا الذين يقدر عددهم 7 ،46 مليون ساكن. و يعد العمال المهاجرون حاليا أبرز ضحايا الأزمة التي تتميز سيما بارتفاع نسبة البطالة (أكثر من4 ملايين): فخلال الثلاثي الرابع من سنة2009 مست البطالة 7 ،29 بالمائة منهم أي11 بالمائة أكثر من المعدل الاسباني. و من جهة أخرى قدرت عمليات تحويل أموال الاسبانيين المقيمين في الخارج إلى بلدانهم الأصلية ب8 ،4 مليار أورو سنة2009 مسجلة انخفاضا قدره8 ،9 بالمائة مقارنة بسنة2008.