نفت مصر تعمد إطلاق النار من قبل قوات حرس الحدود على المهاجرين السريين الذين يتسللون عبر حدودها إلى إسرائيل. وقال وزير الشؤون البرلمانية والقانونية المصري مفيد شهاب في هذا الصدد إنه لا توجد تعليمات لقوات الأمن بإطلاق النار على المهاجرين بهدف القتل ، مؤكدا أن حالات إطلاق النار تتم بشكل استثنائي وفي أضيق الحدود، وللرد على الجانب الآخر عندما يلجأ إلى العنف. وكانت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد دعت الحكومة المصرية إلى وضع حد لما أسمته بالاستخدام المؤسف للقوة المميتة، بعد مقتل عشرات المهاجرين غير المسلحين الذين يحاولون التسلل إلى إسرائيل عبر صحراء سيناء على يد قوات الأمن المصرية. ودعت بيلاي إلى إجراء تحقيق في مقتل نحو60 شخصا وإصابة واختفاء العشرات على الجانب المصري من سيناء على الحدود مع إسرائيل منذ سنة2007 . وأعرب وزير الشؤون البرلمانية والقانونية المصري عن دهشته إزاء تعمد ذكر عدد القتلى دون الإشارة لعدد المحتجزين الذين ألقي القبض عليهم من دون إصابات، وهو عدد يزيد أضعاف عدد القتلى موضحا أن ذلك يشير إلى أن غالبية المهاجرين غير الشرعيين لا يتعرضون لإطلاق النار إلا في بعض الحالات التي يستخدمون فيها العنف . وأكد التزام بلاده بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق اللاجئين سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين موضحا أن الجانب المصري يبذل أقصى جهد لتجنب العنف بهدف التقليل من فرص حدوث خسائر في الأرواح. وتعرف المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل بشبه جزيرة سيناء محاولات تسلل لمواطنين أفارقة ينحدر جلهم من السودان واريتيريا واثيوبيا وكينيا ، بحثا عن فرص عمل في إسرائيل أو هربا من نزاعات أومن شظف العيش .