طالب ممثل النيابة العامة من غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة سلا الحكم ب 591 سنة سجنا في حق 33 متهما والحد الاقصى في مواجهة خمسة متهمين متابعين بجنحة، إضافة إلى غرامة ثلاثة ملايين درهم في حق خمسة متهمين. وهكذا التمس ممثل النيابة العامة خالد الكردودي 30 سنة سجنا وغرامة مليوني درهم في حق متهم واحد و25 سنة سجنا نافذا وغرامة مليون درهم لكل واحد من أربعة متهمين، و25 سنة سجنا لكل واحد من ثلاثة متهمين، و20 سنة سجنا لكل واحد من ستة متهمين و15 سنة سجنا لكل واحد من 14 متهما، و12 سنة سجنا لكل واحد من 4 متهمين، وثمان سنوات سجنا في حق متهم واحد. وأوضح ممثل النيابة العامة أن مصالح الأمن كانت قد فككت هذا التنظيم الذي شكل أربع خلايا بكل من طنجة وعين توجطات والعرائش وبوجنيبة، وله ارتباطات دولية بكل من تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين والمغرب الاسلامي الجزائرية، حيث تم استقطاب مجموعة من العناصر.
