الفرقة الوطنية تحقق في فضيحة اختلالات تعويض المرحّلين من حي القصبة بمراكش

شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في التحقيق في اختلالات شابت ملف تعويض الأسر المرحّلة من حي القصبة بالمدينة الحمراء، والتي أُثيرت بعد شكاية قدمها الحقوقي عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام.

وحسب مصادر مطلعة للجريدة، فقد بدأت الفرقة الوطنية بالاطلاع على وثائق الملف واستدعاء ممثلي المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها مؤسسة العمران وجماعة المشور القصبة، من أجل الاستماع إليهم في إطار الأبحاث الجارية حول شبهات تبديد أموال عامة والتزوير والتدليس، إضافة إلى الإثراء غير المشروع والاستيلاء على بقع أرضية مخصصة لتعويض الأسر المتضررة.

وتشير ذات المصادر إلى أن التحقيقات انطلقت بالاستماع إلى الحقوقي عبد الإله طاطوش، يوم الأربعاء 25 شتنبر المنصرم، والذي قدم معطيات ووثائق تعزز مضمون الشكاية المرفوعة إلى النيابة العامة.

وتفيد المعطيات الواردة في الشكاية أن أزيد من 30 بقعة أرضية كانت مخصصة لأسر رحّلت إلى تجزئة "الهناء" بجماعة تسلطانت، في إطار مشروع تأهيل محيط مسجد مولاي اليزيد التاريخي، قد تم الاستيلاء عليها من قبل منتخبين ومقربين منهم، من بينهم امرأة لم يشملها الترحيل لا تزال تقطن بمنزلها بدرب "زهرة الغرض"، إلى جانب ابنها وأخيها اللذين استفادا بدورهما دون وجه حق.

وأضافت الجمعية أن بعض مسؤولي الجماعة تورطوا في تسجيل غرباء عن حي القصبة كمكترين وهميين، بهدف تمكينهم من الاستفادة غير القانونية من هذه التعويضات العقارية، ليتم لاحقاً بيعها والمتاجرة فيها، مما يُعد نهباً للمال العام وتلاعباً بمخصصات الدولة.

ودعت الجمعية الحقوقية النيابة العامة إلى إصدار تعليماتها بفتح بحث قضائي معمق، يشمل كافة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين، بمن فيهم رئيس المجلس السابق لجماعة المشور القصبة وأعضاؤه خلال الفترة الانتدابية (2009-2015)، ومدير مؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي، وكل من ثبت تورطه في تسهيل أو الاستفادة من هذه الاختلالات.