قطاع الحوامض بسوس يمر بأزمة عميقة وتساؤلات عن مآل سوق الجملة من الجيل الجديد أكد النائب البرلماني خالد الشناق بأن توالي سنوات الجفاف في الفترة الأخيرة شكل أول اختبار حقيقي للبرامج والمخططات الفلاحية، حيث لم تستطع الصمود وأفضت إلى اختلالات حتى لا نقول إخفاقات.
جاء هذا خلال مناقشة الميزانية القطاعية زوال اليوم الخميس داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بحضور السيد أحمد البواري وزير الفلاحة، حيث أبرز خالد الشناق بأن القطاع الفلاحي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني من حيث مساهمته في الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وتدعيم الناتج الداخلي الخام، وكذلك من حيث مداخيل العملة الصعبة التي تدرها الصادرات.
وواصل بالقول "قطاع الفلاحة في المغرب إذا ما أخضعناه لعملية التشخيص، يمكن أن نقول بأنه شهد مجهودات جبارة من خلال البرامج المدرجة في المخطط الأخضر ومختلف الدعامات، ثم مخطط الجيل الأخضر، ولكنه خلال المحطة الأولى للاختبار بات على المحك وأفرز جملة من المشاكل، بسبب السنوات المتوالية للجفاف خصوصا على مستوى الماء والإجهاد المائي".
وسجل بأن الإشكالات تبدو عويصة ولكن بفضل تضافر الجهود والاستباقية والعمل الجاد والدؤوب سيتم دون شك التغلب عليها في إطار التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفا بأن هذا الموعد السنوي لمناقشة الميزانية الفرعية مناسبة لكي ندق ناقوس الخطر ونقدم الاقتراحات والتوصيات حتى لا تنفلت الأمور وتسير من حسن إلى أحسن.
وأوضح بعد ذلك بأن هناك بعض سلاسل الإنتاج تعاني من أزمات كبيرة يجب أن تشملها المجهودات المطلوبة لكي تتخطى الإكراهات، وعلى سبيل المثال سلسلة الحوامض التي تعد جهة سوس ماسة رائدة من حيث إنتاجها، ولكن حسب تعبيره "يمكن أن نقول اليوم بأن القطاع يعيش أزمة كبيرة، وقد سبق خلال نقاشات مع الوزير السابق الذي قام بجهود جبارة أن نبهنا في عدة مناسبات أن عدة هكتارات تخسرها سلسلة الحوامض، وفي غياب الإحصائيات كان السيد الوزير يقول بأن الأرقام غير دقيقة، ولكنها تتحدث عن 8 آلاف هكتار و10 آلاف إلى 12 ألف هكتار، والنزيف مستمر، وهو رقم مهول إذا ما استحضرنا الأموال الطائلة من مبالغ الإعانات التي قدمتها وزارة الفلاحة بمعدل 80 ألف درهم للهكتار الواحد، ناهيك عن فرص الشغل الضائعة، وعن المهنيين الذين تواجدوا في القطاع منذ الاستقلال واشتغلوا في الميدان، وأضحوا اليوم يندثرون ويعيشون أزمات مادية خانقة".