ثلاث سنوات حبسا نافذا للجزائرية التي قامت بالتحريض على الهجرة غير الشرعية

قامت المحكمة الابتدائية بتطوان، مساء يوم الإثنين 30 شتنبر 2024، بفصل ملف المتابعة القضائية الخاص بالمواطنة الجزائرية عن باقي المتهمين، نظرا لتضارب أقوالها وتناقضاتها الواضحة، إضافة إلى اتهامها بالتحريض العلني على الهجرة الجماعية غير الشرعية نحو مدينة سبتة المحتلة انطلاقا من مدينة الفنيدق. وكانت هذه المواطنة من بين المتهمين الرئيسيين في قضية الهجرة غير النظامية، وتورطها الثابت في التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي جلسة اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، قضت المحكمة بحكم ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المواطنة الجزائرية بتهمة التحريض على الهجرة السرية.
هذا الحكم جاء بعد صدور أحكام قضائية أخرى على مجموعة مكونة من 52 شخصا كانوا متورطين في محاولة اقتحام السياج الفاصل لمدينة سبتة المحتلة يوم 15 شتنبر الماضي. وقد تنوعت الأحكام ما بين السجن لمدة تسعة أشهر على 20 شخصا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل فرد، بينما صدرت أحكام بالسجن لمدة سبعة أشهر على 27 شخصا آخرين مع نفس الغرامة المالية.

كما شملت العقوبات الحبسية أحكاما تراوحت بين شهرين وثلاثة أشهر على متهمين آخرين، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية. وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالحبس لمدة شهرين على شخصين، وثلاثة أشهر على آخرين، في حين تمت تبرئة شخص واحد من التهم الموجهة إليه.