ما أسباب عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع؟

بدر الزهر الأزرق: الزيادة في الأجور وتخفيض سعر الفائدة وراء ارتفاعه
كشفت معطيات جديدة عن عودة معدلات التضخم إلى منحى الارتفاع خلال يونيو الماضي، إذ سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بزائد 1.8 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بارتباط مع تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1.7 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 1.9 في المائة؛ فيما تراوحت نسب التغير لهذه المواد بين انخفاض بناقص 1.2 في المائة بالنسبة إلى "الصحة" ونمو بزائد 3.7 في المائة بالنسبة إلى "السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى".
وفي هذا السياق أوضح بدر الزهر الأزرق، خبير اقتصادي و أستاذ التعليم العالي في قانون الأعمال ، في تصريح ل»العلم»، أن هذا الارتفاع يجب ربطه بسياقه الاقتصادي المحلي، خاصة ما يرتبط بالزيادات الأخيرة في الأجور الناجمة عن توافقات بين الحكومة و قطاعات واسعة من الوظيفة العمومية و القطاع الخاص أيضا، إضافة إلى توجه البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة المديرية، و بالتالي كان لهذين الإجراءين وقعا مباشرا على الطلب الداخلي حتى وإن لم يكن لهما وقع مادي مباشر على القدرة الشرائية المغربية، إلا أن وقعهما على الطلب كان ملحوظا، حيث عاود الطلب ارتفاعه خلال شهر يونيو و الشهر الجاري، كما أوضح الأزرق أن هذا الارتفاع كان مدعوما بفصل الصيف، الذي يعرف دينامية و ارتفاعا في الطلب بشكل طبيعي كون الأسر المغربية تقبل على الاصطياف. كما أكد المتحدث أن هذه النسب لن تتجاوز في نهاية السنة 2 بالمئة، على اعتبار أن المندوبية قد سبق لها أن توقعت نسب السنة المقبلة التي ستظل مستقرة في 2 بالمئة كمتوسط للتضخم.
يشار إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال يونيو الماضي ارتفاعا ب 3 في المائة، بالمقارنة مع ماي الذي سبقه، وب 2.4 في المائة مقارنة مع يونيو من السنة الماضية.