استمرار تدخل السلطات المحلية بمرتيل لهدم وإزالة كل أشكال احتلال الملك العمومي البحري ومطالب بتحريره كليا عرفت الساعات المبكرة من يومه الخميس 25 يناير الجاري استمرار تدخلات السلطة المحلية بمرتيل التابعة لعمالة المضيقالفنيدق ، معززة بالقوات العمومية واللجنة الإقليمية للهدم مستخدمة الوسائل اللوجيستيكية المناسبة في ازالة الابنية المخالفة والمحتلة للملك البحري والتي كانت موضوع إحصاء لجنة تشخيص الملك البحري بمدينة مرتيل والتي ترتب عنها إحصاء 26 بناية جديدة بالهدم والازالة، حيث شملت المرحلة الثانية من هذه العملية التطهيرية لهذا اليوم هدم وازالة 09 بنايات كبرى منها المخيم الجماعي القديم المتلاشي واسواره التي بلغت مساحتها 500 متر مربع وبناية محول كهربائي أيضا متخلى عنه بالإضافة إلى 07 بنايات اخرى كانت موضوع احتلال وترامي غير قانوني على الملك البحري.
وقد مرت هذه العملية في ظروف جيدة بفضل الترتيبات الاستباقية للسلطة المحلية وتواصلها المنفتح مع الساكنة سواء مباشرة أو عبر المؤسسة المنتخبة لإزالة أي التباس أو غموض من شانه أن يعرقل القيام بهذه المهمة التي ستعطي متنفسا للشريط الساحلي وتطهيره من الشوائب التي تشوه صورته كمتنفس طبيعي للساكنة والزوار على حد سواء وبما يسمح بتنميته والمحافظة عليه من جميع أشكال الاعتداء المادي خدمة للتنمية المستدامة بالمدينة و المنطقة برمتها.
وتنتظر ساكنة مدينة مرتيل من خلال هذا الإجراء الجريء القضاء على كل أشكال وألوان الاحتلال العشوائي للأملاك العمومية البحرية، بما في ذلك إزالة مباني سكنية على شكل "فيلات"، تم تشييدها بشكل عشوائي وغير قانوني، وعدم الاقتصار على مباني البسطاء، وتطبيق مسطرة العدالة المجالية في هذا الشأن، وتحرير الأملاك العمومية من الأبنية العشوائية التي تضر بالمدينة السياحية، وإعادة الاعتبار لواجهتها البحرية المتوسطية، خصوصا مع تقاطر السياح الأجانب بعد إنشاء مطار بمعايير دولية على تراب الجماعة.