المغرب الرابع إفريقيا في مؤشر التقدم الاجتماعي..

مراتب متقدمة جدا في مؤشر الاستفادة من الماء والصرف الصحي والسكن وذلك بنسبة 81 و82 في المائة
يحتل المغرب الرتبة الرابعة إفريقيا في "مؤشر التقدم الاجتماعي 2024"، «The Social Progress Imperative» ، وهو المؤشر الذي تنجزه منظمة أمريكية غير حكومية، تصنف التقدم الاجتماعي في 170 دولة.
وقد تم الاحتفاظ بالعديد من المعايير في هذه الدراسة، مثل السكن والأمن والحصول على الرعاية الصحية والتغذية، ولكن أيضًا تمت إضافة مستويات تتعلق بالمعلومات والتواصل والتسامح والحقوق والحريات الفردية.
واستنادا إلى كل هذه المؤشرات التي أخذتها الدراسة بعين الاعتبار، فقد حصل المغرب على درجة 61.71 لتحتل المرتبة 101 عالمياً والعاشرة عربياً.
في حين حصلت البلاد على تصنيف «ضعيف» في مجالات مثل المساواة في الحصول على التعليم الجيد بنتيجة 27.4، وفي محاربة الفساد ب 38، والمجتمع الشامل ب30.7، إلا أنها لا تزال تتمتع بتصنيف جيد في معايير أخرى. لكن المنحى عرف صعودا ملحوظا في «الاحتياجات الاجتماعية الأساسية» بنسبة 82 و81 بالمائة في المياه والصرف الصحي وكذلك في الإسكان، علماً أن الدراسة لا تأخذ في الاعتبار المساعدات المباشرة للاستفادة من هذه الخدمات.
وفي إفريقيا، تمتلك موريشيوس أعلى مؤشر، حيث تحتل المرتبة 53، تليها جنوب أفريقيا. عربياً تأتي الكويت في الصدارة، أما عالمياً فالمرتبة الأولى تعود إلى الدنمارك.
ويقصد بالحماية الاجتماعية جميع آليات الاحتياط الجماعي التي تمكن الأفراد أو الأسر من مجابهة الآثار المالية المترتبة عن المخاطر الاجتماعية. وترتكز على آليتين هما "التأمين الاجتماعي" و"المساعدة الاجتماعية".
وفي إطار الحماية الاجتماعية، التي احتل فيها المغرب حسب هذا المؤشر رتبة مميزة، فإنها ترتكز على إدارة المخاطر الاجتماعية، وبالتالي فهي توفر دورة فعالة من التنمية والنمو.
وتمكن من الحد من فقر الأسر، وتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي، والمساهمة في التنمية الشاملة للبلدان. وتشكل الحماية الاجتماعية اليوم أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD).
ويعتبر ورش تعميم الحماية الاجتماعية من الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب، ويعتبر هذا الورش ثورة اجتماعية حقيقية، تهدف إلى تقليص الفقر ومحاربة كل أشكال الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر وتعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنات والمواطنين، وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع نظام التقاعد.