انتهاء تدقيق مشروع مرسوم النظام الأساسي: النقابات تطالب بتعديلات لضمان الوضوح والعدالة أعلنت اللجنة المكلفة بتدقيق مشروع مرسوم النظام الأساسي، الذي يستند إلى مرسوم 6 أكتوبر 2023، عن انتهاء أعمالها في جلسة عُقدت يوم أمس 3 يناير 2024. وقد تبادلت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلًا آراءها بشكل متناسق بناءً على محضر الاجتماع المنعقد في 10 و 26 دجنبر 2023، حيث توصلت إلى توافق حول ضرورة تعديل صياغة بعض مواد النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والتدقيق في أخرى، لضمان عدم وجود تأويلات غير مرغوب فيها، والتأكيد على المعنى الدقيق للمصطلحات المستخدمة في المرسوم.
وحسب الجامعة الحرة للتعليم، فإنه من المتوقع عرض النسخة النهائية لمشروع مرسوم النظام الأساسي بعد مراجعة من قبل الحكومة يوم غد الجمعة 5 يناير 2024، حيث سيتم إجراء القراءة النهائية الشاملة، بما في ذلك المراسيم المتعلقة بالتعويضات.
وتابعت الجامعة الحرة عبر تدوينة في صفحتها الرسمية، أنه سيتم بعد ذلك، تحديد تاريخ الجمع العام التنظيمي للجامعة الحرة للتعليم، حيث سيتم مناقشة مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بكل تفاصيله وحيثياته قبل تقديمه للمصادقة في المجلس الحكومي.
هذه الجلسات الماراثونية، والمخرجات التي توصلت إليها النقابات خلال حوارها مع اللجنة الوزارية المشتركة، لم ترق التنسيقيات الوطنية للتعليم، التي لازالت تنهج سياسة التصعيد عبر خوض الإضرابات، ومن بينها المسيرة الوطنية التي انطلقت في هذه الأثناء أمام البرلمان، والسير بشوارع العاصمة تعبيرا عن رفضهم لكل الحلول والمبادرات المقترحة من طرف الحكومة، والتي تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار القطاعي مع النقابات.
وقد حج منذ صبيحة اليوم الآلاف من الأساتذة المضربين، قادمين من كل ربوع المملكة للانخراط في المسيرة المليونية التي دعت إليها التنسيقيات التعليمية، للضغط على الحكومة ووزارة بنموسى.