إلقاء القبض على شخص انتحل صفة قبطان بأولاد عبو

المتهم وقع متلبسا في يد الدرك الملكي بعملية نصب

تمكنت فرقة من رجال الدرك بأولاد عبو اقليم سطات مؤخرا من إلقاء القبض على شخص يدعى (ع.م) 31 سنة يقطن بالبيضاء وذلك إثر ضبطه منتحلا صفة قبطان بالقوات المسلحة الملكية، بعد شكاية تقدم بها المدعو (ع.ظ) من دوار البراهمة ضده بتهمة استغلال النفوذ والابتزاز للضغط عليه بغية التنازل على دعوى كان قد رفعها ضد شقيقه (ح.ظ) من أجل جنحة الضرب والجرح. وأفادنا مصدر أمني مسؤول بأن المتهم (ع. ا) ألقي عليه القبض بعد الشكوك التي انتابت رجال الدرك بأولاد عبو إثر تصريح (ع.ظ) بأنه يعيش في رعب جراء تهديدات ضابط سامي برتبة نقيب (Capitane) مدعيا بأن له تأثير قوي على كافة الأجهزة الأمنية والقضائية لفض وحل كل المشاكل المستعصية مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 6000,00 درهم و 30.000,00 درهم، وأنه على إتصال مباشر مع كافة الشخصيات الوازنة بحكم موقعه العسكري ولا يعصى له أمر.
وقد كان اللقاء الأول للمدعو (ع.م) بشقيق المشتكي المدعو (ح.ظ) والذي مكنه من التعرف عليه بسوق ثلاثاء الغنيميين حيث اشترى منه كبش العيد وعرض عليه نفسه كقبطان وأن له علاقات واسعة مع كافة المسؤولين، وسلمه رقم هاتفه للاتصال به كلما استعصى عليه ، وقد انطلى كل ذلك الكلام على (ح.ظ) نظرا لو سامة (ع.م) وأناقته ولباقته في الكلام ليسقط بسهولة في شباكه ويتقدم لتوه بملتمس للتدخل لدى الضابطة ببرشيد لمؤازرته ضد أخيه، ليهم في الحين بالاتصال بالمدعو (ع.ظ) مقدما له نفسه كنقيب بالفيديرالية الملكية للخيالة، بالرباط وأنه بصدد التدخل في النزاع بينه وبين أخيه، وأنه ملزم بقبول الصلح وإلا فسيكون مضطرا إلى الزج به في السجن، وما كان على (ع.ظ) إلا أن انصاع مطأطئا رأسه أمام هذا التهديد الذي لا حول ولا قوة له لمقاومته، واختار السلم بدل الاستسلام بالخوض في إجراءات الصلح المشروط حسب الوسيط (ع.م) الذي طلب منه تسليم مبلغ قدره: 20.000,00 درهم كتعويض وعلاوة وغيرها.
وفي اليوم الموالي تقدم (ع.ظ) لدى درك أولاد عبو من أجل الاستماع إليه وأخذ تصريحاته حول نزاعه مع شقيقه، مصرحا بأن سبب تأخره بأولاد عبو بسطات عن الحضور في الموعد المحدد راجع الى التهديدات التي يتلقاها من طرف أحد أصدقاء أخيه (ص. ط) الملقب (بالقبطان العربي) وابتزازه له، وباعتباره يتوفر على رقم هاتفه طالبه قائد الدرك الملكي بأن يتصل به ويستشيره في إمكانية التدخل لإبرام الصلح، ويطالبه في نفس الوقت بالاتصال برجال الدرك للحيلولة دون اعتقاله، حيث وعده تحت مسمع قائد الدرك الذي تتبع فصول المكالمة، بأن هاتفا القائد الثابت والنقال مشغلين، وأنه سيعاود الاتصال، في حين أن كلا الخطين لم يكونا آنذاك مستقبلين لأية مكالمة، ليطلب منه (ع. ظ) تحديد موعد للاتحاق به بالدوار قصد إبرام الصلح بعد حصوله على المبلغ المالي المطلوب بعيدا عن أعين الدرك الملكي. وذلك بعدما ترسخت لديهم فكرة بأن المتكلم لايعدو أن يكون نصابا ومحتالا، ومازاد الأمر تأكيدا، وأماط اللثام والقناع الذي كان يختفي وراءه هذا الشخص هو الاتصال الذي باشرته الضابطة القضائية مع قائد فرقة الخيالة بالرباط والتي يزعم المتهم الانتماء الى حظيرتها، للاستفسار عن صفته والذي نفى من خلال البحث الدقيق بعدم وجود أي ضابط سامي بهذا الاسم بتاتا.
وفي اليوم الموالي قدم المدعو (ع. م) الى دوار البراهمة مستقلا سيارة أجرة حيث حل بمنزل (ح. ظ) بمعية (ع.ظ) ليتم إخبار رجال الدرك بوصول المعني بالأمر والذين كانوا قرب الدوار، حيث انتقلوا لتوهم الى المحل المذكور بعد إخبار الوكيل العام ليجدوا المدعو (ع.م) جالسا بأحد أركان غرفة محاطا بمجموعة من أهل البيت حيث بادلهم التحية معرفا باسمه وصفته كنقيب، وطالبوه بمدهم ببطاقة تصريحه المهنية لكن أضحى يتلعثهم في كلامه بشكل مريب مما استدعى رجال الدرك باستدراجه بطريقة لبقة الى مركز الدرك الملكي تحت ذريعة استكمال إجراءات الصلح بين الشقيقين موضوع زيارته.
في نفس اليوم، وبعد الوصول الى المركز، قام رجال الدرك بتنقيط المعني بالأمر حسب الناظم الآلي لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، فتبين بأن المدعو (ع.م) مبحوث عنه من قبل مصلحة الأمن الوطني بمرس السلطان بعدة تهم: النصب والاحتيال، خيانة الأمانة، انتحال صفة وإصدار شيك بدون رصيد بمبلغ مليون سنتيم... لتعطى الأوامر من النيابة العامة لوضعه تحت الحراسة سرية طبقا للفصل 80 من قانون المسطرة الجنائية، حيث وبعد التفتيش لأمتعته تم العثور على جواز سفره تتضمن صفحاته تأشيرات الدخول والخروج لعدة بلدان عربية: الأردن مصر موريطانيا السعودية الإمارات العربية المتحدة، سوريا الجزائر تونس وصور شمسية لجواز سفر لبعض ضحاياه كان قد وعدهم بتهجيزهم الى إحدى الدول الخليجية للعمل كسائق فيها، وعثر كذلك على أوراق لعملات أجنبية. كالدولار. والريال السعودي والدينار الإماراتي وعملات جزائرية وموريطانية.
هذا وبعد استكمال البحث التمهيدي، وانجاز محضر في النازلة من قبل الضابطة القضائية بأولاد عبو، تمت إحالة المتهم (ع.م) على النيابة العامة بابتدائية برشيد، ووضعه على ذمة التحقيق بتهمة النصب والاحتيال وانتحال لقب مهنة نظمها القانون وحيازة عملات أجنبية.