مشروع القانون المالي 2024 يعبد الطريق للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية

335 مليار درهم غلاف الاستثمار العمومي لمواكبة دينامية الاستثمار والشغل والأنشطة الواعدة وتدابير واقعية للتخفيف من ضغط التضخم والتحكم في المديونية
أكدت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع مالية 2024 يتأسس على فرضيات واقعية وقابلة للتحقق، يلخص شعار "الثقة والاستمرارية والطموح، وذلك خلال تقديمها مضامين الوثيقة المالية زوال الجمعة الماضية في سياق جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.
وأوضحت أن الثقة تتجسد في قدرة المغرب على مواجهة الأزمات والإكراهات الظرفية، فيما تتمثل الاستمرارية في مواصلة تنزيل الأوراش المجتمعية والإصلاحات الهيكلية، ويكمن الطموح في الرهان على الاستثمار في المجالات الاستراتيجية لتعزيز السيادة الصناعية والطاقية والمالية.
وأشارت إلى أن أبلغ دليل على الثقة في المغرب وقدراته خروج بلادنا من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي وللاتحاد الأوروبي، والحفاظ على خط الائتمان المرن لصندوق النقد الدولي بقيمة 5 ملايير دولار، وموافقة الصندوق ذاته على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة الجديد.
وبخصوص الفرضيات وواقعيتها، فهي تستحضر ارتفاع الطلب الخارجي الموجه للمغرب ب2.9 في المائة، وإنتاج محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، وتوقع استقرار متوسط سعر غاز البوتان في 500 دولار للطن، وفي ضوء ذلك يهدف مشروع القانون المالي تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7 في المائة، ومعدل تضخم في 2.5 في المائة وحصر معدل عجز الميزانية في 4 في المائة.
وأبرزت أن الحكومة ستواصل جهود مواجهة التأثيرات الظرفية والضغوط التضخمية وأزمة الجفاف وندرة المياه وتصاعد التغيرات المناخية تقوم من جهة على منظور استباقي لمعالجة الإكراهات المستعجلة وقصيرة الأمد، ومن جهة ثانية على منظور إصلاحي بنيوي لمواجهة الإشكالات ذات التأثيرات البنيوية على المديين المتوسط والبعيد، مضيفة أن تدابير التحكم في مستوى التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة بدأت تؤتي نتائجها، ورغم ذلك فإن الظرفية الدولية المطبوعة بحالة اللايقين تستدعي التسلح بالجاهزية الدائمة واعتماد الآليات المناسبة لضمان التوازن بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية.
وبخصوص تفاصيل الإجراءات برسم سنة 2024، فقد تحدثت عن تفعيل 19 عقد برنامج في سياق مخطط الجيل الأخضر باعتمادات تصل 110 ملايير درهم، من ضمنها 42 مليار درهم سترصدها الدولة.
فضلا عن رصد غلاف 143 مليار درهم بين 2020 و2027 لفائدة المشاريع المائية بمختلف أنواعها من الربط المائي بين الاحواض وإنجاز السدود لتعبئة المياه، ورفع حجم المياه العادمة المعالجة ومحطات تحلية المياه، بعدما تم تخصيص 3 ملايير درهم في القانون المالي الحالي، وتعزيزها باعتمادات إضافية ب1.5 مليار درهم برسم نفس السنة، ورصد 5 ملايير في مشروع القانون المقبل لتصل الاعتمادات الإجمالية المتوقعة في مجال الماء 18 مليار درهم.
وارتباطا بورش التفعيل التدريجي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ستحرص الحكومة على مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف استنادا إلى نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، بكلفة 25 مليار درهم برسم سنة 2024، سيتم تمويلها عبر المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، وعقلنة إصلاح نظام المقاصة الذي ستخصص له في المشروع المالي المقبل 16.4 مليار درهم.
في نفس السياق واستكمالا لمقومات الدولة الاجتماعية ستعمل الحكومة على مواصلة توسيع العرض الصحي وتجهيز المستشفيات الجامعية وإعادة تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، ومواصلة تطوير النظام المعلوماتي المندمج، حيث سيتلقى قطاع الصحة اعتمادات إضافية ب2.6 مليار درهم مقارنة مع السنة الجارية، لتبلغ ميزانية القطاع الصحي 31 مليار درهم.
كما سيرصد مشروع القانون المالي 2024 اعتمادات إضافية لقطاع التربية الوطنية بغلاف 5 ملايير درهم لمواصلة تنزيل خارطة الإصلاح ومن ضمنها تعميم التعليم الاولي وتكوين المربين والمربيات وتجويد المدرسة العمومية.
وعلى مستوى التشغيل يروم المشروع المالي إحداث 50 ألف و34 منصبا ماليا مقابل 48 ألف و212 السنة الجارية، موازاة مع تعزيز برنامج أوراش لبلوغ 250 ألف منصب شغل، ودعم برنامج فرصة لتمويل 10 آلاف من حاملي المشاريع، ومن المتوقع حسب وزيرة الاقتصاد والمالية ان تشهد سنة 2024 إجراء تقييم شامل لهذا البرنامج قصد استصدار دليل مرجعي للممارسات الجيدة في مجال مواكبة وتأطير حاملي المشاريع.
ووفاء بالتزامات الحكومة لتفعيل الحوار الاجتماعي وخاصة تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات، سترصد الميزانية 4.2 مليار درهم السنة المقبلة ليبلغ مجموع الاعتمادات الخاصة بالحوار الاجتماعي 10 ملايير درهم.
ومن أجل دعم الاستثمار والدينامية الاقتصادية، سيعرف الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي زيادة ب35 مليار درهم، ليصل الغلاف العام 335 مليار وذلك بغية ضمان الدعم اللازم للقطاعات الواعدة والمنتجة لفرص الشغل.
كما سيعمل صندوق محمد السادس للاستثمار على مواصلة تمويل المشاريع المهيكلة في الصناعة والفلاحة والسياحة والمساهمة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الكبرى العمومية والخاصة.
كما ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل استراتيجية القطاع السياحي لاستقطاب 17.5 مليون سائح وتحقيق 120 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة، وتوفير 80 ألف منصب شغل مباشر، و120 ألف منصب غير مباشر.
في نفس الاتجاه، كشفت نادية فتاح علوي أن الحكومة ستعكف على مواصلة إصلاحات المالية العمومية عبر إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية من خلال اعتماد قاعدة ميزانياتية جديدة تروم التحكم في المديونية في مستويات مقبولة، ومواصلة تنزيل الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي بهدف تحقيق عدالة ضريبة، ووضع نظام ضريبي مستقر مبسط وشفاف يوفر الوضوح للمستثمرين وكل الفاعلين، حيث ستعطى الأولوية في 2024 لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وإدماج القطاع غير المهيكل.
وختمت بقولها إن الحكومة تتطلع إلى إخراج قانون مالي يترجم الإرادة الجماعية لتجسيد السياسة الحكيمة لجلالة الملك، انسجاما مع انتظارات المواطنين في كافة المجالات، قصد ترسيخ موقع المغرب كفاعل أساسي في المنطقة وفي القارة الافريقية، من خلال مبدأ التعاون جنوب-جنوب، وعلى أرضية المصالح المشتركة.