18 شركة مغربية ناشئة تحقق 11 مليون دولار.. أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تفاعلا مع سؤال شفوي يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب حول تشجيع الاستثمارات في القطاع الرقمي أن المغرب يتموقع اليوم ضمن الوجهات الثلاثة الأولى في مجال ترحيل الخدمات بإفريقيا، مضيفة أن القطاع الوزاري عقد منذ نونبر 2021 عدة اتفاقيات مع شركات عالمية في هذا المجال تهم عدة مشاريع استثمارية، سيتم بموجبها إحداث أكثر من 15800 منصب شغل مباشر وقار في مجال ترحيل الخدمات، باستثمارات إجمالية قدرها مليار و10 ملايين درهم. وكشفت أنه سيتم خلق هذه المناصب بمختلف الجهات مثل جهة سوس ماسة، وجهة الدارالبيضاء-سطات، وجهة الرباطسلاالقنيطرة، وكذا جهة طنجةتطوان، فضلا عن جهة فاسمكناس... وأعلنت أن من أهم الأشياء التي تجلب المستثمرين لبلادنا هي مواكبة الحكومة لهذه المشاريع، والبنية التحتية الجيدة، وكذلك الشباب المميز والكفاءات المؤهلة في مجال الرقمنة التي تزخر بها بلادنا. وبغاية الرفع من عدد هؤلاء الشباب المؤهل في هذا المجال، تشتغل الوزارة الوصية بتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومراكز التكوين المهني بهدف الرفع من عدد التكوينات في المجال الرقمي والتكنولوجيات الحديثة، كما تعمل على إحداث مدارس خاصة بالبرمجة والتشفير المعلوماتي YouCode بمختلف جهات المملكة، ومن المنتظر أن يتم تدشين مدرسة جديدة في مدينة الناظور في شهر شتنبر المقبل.
وقالت في نفس السياق "ولعل ما يُؤَكد على المكانة الدولية التي تحتلها المملكة، اختيار شركة هندية عملاقة بلادنا لافتتاح مركز لترحيل الخدمات في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والبرمجيات، بهدف تطوير أحدث التكنولوجيات الرقمية من أجل خدمة أسواقها". وارتباطا بموضوع دعم المقاولات الناشئة فقد كشفت أنه يحظى بأولوية كبيرة في عمل الوزارة، لكونه يسمح بخلق فرص الشغل لفائدة الشباب المغربي، كما سيسمح بتطوير وإنتاج حلول رقمية مغربية. ومن أهم الإجراءات المتخذة من أجل مواكبة المقاولات الناشئة منصة STARTUP HUB MAROC التي تضم مختلف مبادرات الدعم والتمويل لفائدة الشركات الناشئة، ثم تصنيف label الذي يسمح لهذه المقاولات من الاستفادة من عدد من الامتيازات، مثل بطاقة الدفع الدولية بسقف يبلغ مليون درهم سنوياً، والتي تتيح لهم التعامل بسلاسة مع شركائهم الدوليين. وسجلت أن الوزارة عقدت شراكة مع شبكة التكنوبارك بهدف تعزيز قدراتها على دعم المقاولات الناشئة وتعزيز تنافسيتها وتسهيل ولوجها للأسواق العالمية. وكشفت في الأخير أنه حسب تحليل نشرته WAMDA كمنصة معرفية تعمل على تسريع البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، أن قيمة الاستثمارات التي سجلتها 18 شركة مغربية ناشئة بلغت غلاف 11 مليون دولار. وعلى مستوى آخر وفيما يخص مجال الإدارة الالكترونية أوردت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن الوزارة تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا، لكونه يسهل عملية حصول المرتفقين على الخدمات العمومية. وقد تم في إطار دراسة ميدانية قامت بها الوزارة خلال هذه السنة شملت 75 إدارة عمومية، جرد ما يفوق 600 منصة رقمية موزعة كالتالي: - منصات مؤسساتية توفر معلومات عن مهام واختصاصات الإدارات والمؤسسات العمومية؛ - منصات معلوماتية توفر معلومات وإرشادات حول الخدمات والمساطر والقرارات الإدارية؛ - منصات خدماتية توفر خدمات رقمية عن بعد بطريقة مبسطة وشفافة. وبهدف تسهيل ولوج مختلف المرتفقين والتعريف على نطاق أوسع بهذه المنصات الرقمية عملت الوزارة على نشر لائحتها على البوابة الوطنية maroc.ma ، مصنفة حسب الموضوع وحسب نوع المستعمل وبخمس لغات (العربية، الأمازيغية، الإنجليزية، الفرنسية والإسبانية)، مع إدراج توصيف لكل منصة، وذلك بتنسيق مع قطاع الاتصال.