السلطات الأمنية بمراكش تباشر اعتقالات واسعة في صفوف نزيلات المركز بعد احتجاجهن ورمي بعض متعلقاته إلى الخارج أوقفت عناصر الأمن بمنطقة الحي الحسني بمدينة مراكش ، مساء يوم الخميس 24 نونبر الجاري، 24 فتاة على إثر الأحداث الفوضوية التي شهدها مركز حماية الطفولة بعد احتجاج العشرات من النزلاء وشروعهم في رمي بعض متعلقات المركز خارجه للتعبير عن احتجاجهن على اعتقال مديرة المركز وإيداعها السجن .
وتمكنت عناصر الدائرة الأمنية 11 وعناصر الشرطة القضائية وقائد الحي الحسني وعناصر القوات المساعدة، من فض الفوضى حيث طوقوا محيط مركز حماية الطفولة للذكور والإناث، و تم اعتقال 24 نزيلة بالمركز المذكور من أصل 62 من المحتجين,بعد إقدامهن ، على تخريب وتكسير معدات وتجهيزات المركز، ودخولهن في حالة هستيرية من الصراخ والفوضى .
ويشار أن قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمدينة مراكش قرر ، مساء يوم الثلاثاء 22 نونبر الجاري، إيداع مديرة مركزي حماية الطفولة للذكور والإناث بالمدينة الحمراء بسجن لوداية، بعد متابعتها في حالة اعتقال من طرف الوكيل العام بذات المحكمة .
ويأتي قرار الوكيل العام على إثر شكاية سبق وأن تقدمت بها سيدة تشتغل بالمركز تتهم فيها مديرته بالاعتداء على نزيلات المركز واستغلالهن، والاستيلاء على الهبات والمساعدات التي يقدمها المحسنون للمركز. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة بمراكش، قد طالبت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شكاية لها بفتح تحقيق واتخاذ المتعين بشأن مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة بشأن نزيلة بمركز حماية الطفولة بمراكش.
و بحسب بلاغ للجمعية، فقد تم صباح يوم السبت ما قبل المنصرم إجراء بحث مع مديرة المركز من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة أثناء توقيفها بناء على معطيات تفيد تعنيف إحدى النزيلات واعتمادها أسلوب المعاملة القاسية واللانسانية والمهينة، اضافة الى سوء التسيير والتدبير والتصرف غير المشروع في الهبات وكل مواد الدعم العيني التي يتلقاها مركز حماية الطفولة بمراكش سواء الخاص بالفتيات أو الفتيان باعتبار انها مديرة تجمع المركزين بعد فضائح يوليوز 2021 وقبلها فضائح 2020 خاصة أثناء الحجر الصحي وبعده.
وكانت الجمعية الحقوقية قد تطرقت في معرض رسالتها للوكيل العام إلى "الأوضاع المأساوية التي يعيشها نزلاء ونزيلات مركز حماية الطفولة سواء الخاص بالفتيات أو الذكور".
وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أنه سبق لها أن "توجهت برسالة مرتين إلى الوزارة الوصية و رئيس الحكومة و والي ولاية جهة مراكشآسفي، حول ما يقع من انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة ذكور ، والتي وصلت حد المس بحرمة القانون و سوء معاملة النزلاء وتعنيفهم، والتي وصلت للاستغلال الجنسي، ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني، ناهيك عن التلاعب وعدم احترام التدابير التي يقررها القضاء المختص في هذا الشأن".
