في بلاغ مشترك لها طالبت كل من الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب، بإحداث المعهد الوطني للمحاماة، كما انتقدت قرارين لوزير العدل عبد اللطيف وهبي. واستهجنت التنظيمات إعداد مسودة قانون المهنة من طرف وزارة العدل "في تجاوز غير مسبوق للمقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية
وعبرت الهيئات عن استغرابها من قرار وزارة العدل «الأحادي» بالإعلان عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة رغم عدم توفير مناخ ملائم لاستقبال الأفواج الجديدة بما يسمح بتجويد الممارسة المهنية وتحقيق الادماج الحقيقي للناجحين والناجحات.