الضريبة ‬على ‬الدخل ‬قضية ‬ساخنة ‬فوق ‬طاولة ‬المداولات ‬بين ‬الحكومة ‬والمركزيات ‬النقابية

الحوار ‬الاجتماعي ‬مرهون ‬بالتوافق على ‬حل ‬يرضي ‬الشركاء ‬الاجتماعيين
تحولت ‬مراجعة ‬الضريبة ‬على ‬الدخل ‬إلى ‬موضوع ‬الساعة ‬بامتياز، ‬لأنه ‬من ‬القضايا ‬الهامة ‬والساخنة، ‬التي ‬شملتها ‬المداولات ‬بين ‬الحكومة ‬والشركاء ‬الاجتماعيين، ‬ولأنها ‬قضية ‬تؤثر ‬بشكل ‬مباشر ‬على ‬القدرة ‬الشرائية ‬لما ‬يقرب ‬من ‬2.‬3 ‬مليون ‬أسرة ‬من ‬موظفي ‬القطاع ‬الخاص، ‬بالإضافة ‬إلى ‬أن ‬عدد ‬الموظفين ‬والموظفات ‬الخاضعين ‬للضريبة ‬على ‬الدخل، ‬يصل ‬إلى ‬5.‬9 ‬مليون ‬مواطن.‬
وقالت ‬مصادر ‬عليمة ‬إن ‬مراجعة ‬هذه ‬الضريبة، ‬لن ‬يستفيد ‬منها ‬سوى ‬فئة ‬قليلة ‬من ‬السكان، ‬بحيث ‬لا ‬تستفيد ‬منها ‬المهن ‬الحرة، ‬لسبب ‬بسيط ‬هو ‬أن ‬73٪ ‬من ‬عائدات ‬خزينة ‬الدولة ‬تأتي ‬من ‬الاقتطاعات ‬في ‬المصدر ‬من ‬2.‬3 ‬مليون ‬عامل ‬في ‬القطاعين ‬العام ‬والخاص.‬
مصادر ‬متطابقة ‬ربطت ‬مراجعة ‬جدول ‬ضريبة ‬الدخل ‬أولا ‬بالإلتزام ‬بالقانون ‬الإطار ‬بشأن ‬الإصلاح ‬الضريبي، ‬الذي ‬دخل ‬حيز ‬التنفيذ ‬في ‬غشت ‬2021، ‬والذي ‬التزمت ‬به ‬الحكومة، ‬وبارتفاع ‬الأسعار ‬وتآكل ‬القدرة ‬الشرائية ‬ثانيا.‬
وفي ‬هذا ‬الإطار ‬تتعدد ‬لقاءات ‬الشركاء ‬الاجتماعيين ‬بالمسؤولين ‬الحكوميين ‬حيث ‬انعقد ‬اجتماعان ‬قبل ‬أيام ‬قليلة ‬بين ‬الوزير ‬المنتدب ‬لدى ‬وزيرة ‬الاقتصاد ‬والمالية، ‬المكلف ‬بالميزانية ‬فوزي ‬لقجع ‬وممثلي ‬المركزيات ‬النقابية. ‬وقال ‬مصدر ‬نقابي، ‬إنه ‬تم ‬بالفعل ‬طرح ‬العرض ‬الأول ‬من ‬قبل ‬المسؤولين ‬من ‬خلال ‬رفع ‬سقف ‬النفقات ‬المهنية ‬المعفاة ‬من ‬الضرائب ‬بمقدار ‬5 ‬نقاط، ‬وبالتالي ‬زيادة ‬من ‬20 ‬إلى ‬25 ‬في ‬المائة، ‬لكن ‬النقابيين ‬ينتظرون ‬خفضا ‬في ‬الضريبة ‬على ‬الدخل ‬مقترنا ‬بارتفاع ‬الأجور، ‬خاصة ‬بالنسبة ‬للموظفين. ‬وعليه ‬فإن ‬النقابيين ‬المفاوضين ‬يطالبون ‬بإدراج ‬زيادة ‬الرواتب ‬في ‬العرض ‬الحكومي ‬الذي ‬تمت ‬مناقشته ‬خلال ‬الاجتماعات ‬مع ‬الوزير ‬المنتدب ‬المسؤول ‬عن ‬الميزانية
وتقترح ‬الحكومة ‬أن ‬يتم ‬"إدخال ‬تعديل ‬على ‬القواعد ‬المعتمدة ‬في ‬تحديد ‬مبلغ ‬صافي ‬الدخل ‬المفروضة ‬عليه ‬الضريبة" ‬عبر ‬إعادة ‬النظر ‬في ‬نسبة ‬المصاريف ‬المرتبطة ‬بالوظيفة ‬القابلة ‬للخصم ‬المحددة ‬حاليا ‬في %‬20 ‬دون ‬تجاوز ‬سقف ‬ثلاثين ‬ألف ‬درهم؛ ‬والرفع ‬من ‬حد ‬شريحة ‬الدخل ‬المعفاة ‬من ‬الضريبة ‬المحددة ‬حاليا ‬في ‬30.‬000 ‬درهم، ‬مع ‬مراجعة ‬الحد ‬الأدنى ‬والأعلى ‬لشرائح ‬جدول ‬الضريبة ‬فضلا ‬عن ‬تخفيض ‬الأسعار ‬المطبقة ‬على ‬بعض ‬الشرائح.‬
وتجدر ‬الإشارة ‬إلى ‬أن ‬هناك ‬خصوما ‬رئيسية، ‬كاقتطاع ‬20% ‬فيما ‬يتعلق ‬بمجموع ‬الفئات ‬المهنية، ‬باستثناء ‬الصحفيين، ‬عمال ‬المناجم، ‬الملاحون ‬بالملاحة ‬التجارية ‬والصيد ‬البحري، ‬الخ) ‬على ‬ألا ‬يتجاوز ‬المبلغ ‬المخصوم ‬30.‬000 ‬درهم.‬
وفي ‬ما ‬يتعلق ‬بالضريبة ‬على ‬الدخل، ‬اقترح ‬قانون ‬المالية ‬الحالي ‬مراجعة ‬نسب ‬هامش ‬التضريب ‬المطبق ‬على ‬رقم ‬المعاملات ‬المعلن ‬عن ‬طريق ‬تجميع ‬الأنشطة ‬ذات ‬الطبيعة ‬نفسها، ‬وتوضيح ‬طريقة ‬تشريب ‬المداخيل ‬المهنية ‬في ‬حالة ‬ممارسة ‬مجموعة ‬من ‬الأنشطة ‬المهنية ‬من ‬طرف ‬ملزم ‬واحد. ‬بحيث ‬سيتم ‬سنة ‬2022 ‬تطبيق ‬الضريبة ‬على ‬الدخل (‬IR) ‬على ‬أساس ‬معدل ‬رقم ‬المعاملات ‬المحقق ‬الذي ‬يطبق ‬عليه ‬معامل ‬محدد ‬في ‬جدول ‬لكل ‬فئة ‬من ‬فئات ‬المهن.‬
وتفرض ‬الضريبة ‬على ‬الدخل ‬على ‬مداخيل ‬وأرباح ‬الأشخاص ‬الطبيعيين ‬والمعنويين ‬والذين ‬لم ‬يختاروا ‬الخضوع ‬للضريبة ‬على ‬الشركات، ‬أما ‬أصناف ‬الدخول ‬والأرباح ‬المعنية ‬هي ‬الدخول ‬المهنية، ‬الدخول ‬الناتجة ‬عن ‬المستغلات ‬الفلاحية، ‬الأجور ‬والدخول ‬المعتبرة ‬في ‬حكمها، ‬الدخول ‬والأرباح ‬العقارية ‬والدخول ‬والأرباح ‬الناتجة ‬عن ‬رؤوس ‬الأموال ‬المنقولة.‬