الاتحاد الأوروبي وإسبانيا يؤكدان موقفهما الذي لم يتغير وناصر بوريطة يلغي لقاء مع جوزيب بوريل شهر شتنبر المقبل ذكرت صحيفة «الباييس» الإسبانية أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ألغى لقاء كان مرتقبا بينه وبين السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في شهر شتنبر المقبل ، حيث كان مرتقبا أن يزور هذا الأخير الرباط، وقالت الصحيفة إن بوريطة أراد من خلال ذلك التعبير للمسؤول الأوروبي عن غضبه من التصريحات التي أدلى بها للقناة التلفزيونية الرئيسية الإسبانية TVe بخصوص تسوية النزاع المفتعل في الصحراء والذي اعتبر بوريل أن حله يجب أن يمر عبر استشارة الشعب الصحراوي على حد تعبيره ، وأن الشعب-كما قال - هو الذي سيحدد كيف سيكون مستقبله ، وأضاف السيد بوريل أن الموقف الذي اتخذته الحكومة الإسبانية ، كان هو موقف الاتحاد الأوروبي ، أي الدفاع عن تنظيم استشارة تمكن الشعب الصحراوي من تقرير مستقبله. لكن ساعات بعد ذلك حاول بوريل تصحيح ما قاله ، حيث اعتبر في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية « إيفي «، أن موقف إسبانيا من قضية الصحراء « منسجم» ، ومتوافق مع ، موقف بلدان الاتحاد الأوروبي 27، وبالنسبة للسيد بوريل، فإن إسبانيا أخذت موقفا تفضيليا بالنسبة للحل الذي اعتبرته الأنسب، في إشارة إلى تأييد إسبانيا للحكم الذاتي المغربي ، بدل مقولة تقرير المصير، وأضاف السيد بوريل أن الأوروبيين يريدون أن يكون حل مشكل الصحراء حلا متوافقا عليه بين الأطراف في إطار قرارات الأممالمتحدة ، دون تفضيل أي حل على الآخر، فالأطراف هي من عليها أن تقرر الحل ، وأن الاتحاد يساند المبعوث الأممي الخاص للصحراء السيد ستيفان دي ميستورا. وكان السيد ناصر بوريطة خلال الندوة الصحفية المشتركة التي جمعته بوزيرة الخارجية الألمانية التي زارت المغرب أخيرا وجددت موقف بلادها الداعم لمقترح الحكم الذاتي ، قد عبر عن قلقه من تصريحات بوريل معتبرا إياها «خطأ في التعبير» ومؤكدا في نفس الوقت أن تصريحات المسؤول الأوروبي لا تعبر لا عن موقف إسبانيا ، ولا عن موقف الاتحاد الأوروبي من قضية الصحراء. وجوابا على هذا الموقف، وحول ما إذا كان هناك تغيير على مستوى الموقف الأوروبي، لاسيما بعد تصريحات جوزيف بوريل، من قضية الصحراء؛ حيث أكد أن هذا الموقف لم يتغير.قالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن موقف الاتحاد الأوروبي واضح، وهو يدعم بقوة جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي ودائم ومقبول من الطرفين في مسألة الصحراء، وأبرزت الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي أن هذا الدعم يكون على أساس حل وسط ووفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار 2602 المؤرخ في 29 أكتوبر 2021. كما شددت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية على أنه قد تم تفصيل ذلك أيضا في الإعلان السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في يونيو 2019، الذي أشار بشكل إيجابي إلى الجهود الجادة والموثوقة التي بذلها المغرب على النحو المبين في القرار المذكور أعلاه.