إدانة رجلي أعمال سويسريين في ليبيا

أعلن مصدر قضائي ليبي أن محكمة ليبية قضت بحبس رجلي أعمال سويسريين لمدة 16 شهرا بعد إدانتهما بمخالفات متعلقة بتأشيرة الدخول للبلاد والتهرب الضريبي.
والرجلان، ماكس غولدي، ورشيد حمداني، معتقلان في ليبيا منذ يوليوز 2008 بعد اعتقال حنبعل ابن الزعيم الليبي، معمر القذافي، في جنيف، بتهم أسقطت فيما بعد خاصة بإساءة معاملة اثنين من الخدم.
وأضاف المصدر أن رجلي الأعمال غرما أيضا ألفي دينار ليبي (1671 دولارا أميركيا) لكل منهما، ويواجه الاثنان أيضا تهمة ثالثة خاصة بعدم احترام القوانين التي تنظم عمل الشركات في ليبيا. وتابع المصدر -دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل- أن "من حقهما استئناف الحكم".
وكانت السلطات الليبية وضعت غولدي وحمداني قيد الإقامة الجبرية في طرابلس، بتهمة مخالفة قانون مزاولة الأنشطة التجارية، والتهرب من دفع الضرائب، ومخالفة قانون الهجرة.
و تربط الحكومة السويسرية بين القضية و"غضب" الزعيم الليبي لاعتقال الشرطة السويسرية نجله حنبعل القذافي (32 عاما) وزوجته إلين في أحد فنادق مدينة جنيف بتهمة إساءة معاملة الخدم.
لكن وكيل وزارة الخارجية الليبية ، خالد كعيم , أوضح في مؤتمر صحفي عقده الشهر الماضي، أن قضية المواطنين السويسريين "ليس لها أي علاقة" بقضية حنبعل القذافي، معتبرا أن "خطأ سويسرا هو أنها أقحمت قضية السويسريين في أزمة حنبعل، وهذا أضر بمصالح المواطنين السويسريين الإنسانية مع القضاء".
وأكد متحدث باسم الخارجية السويسرية صدور الحكم ضد المتهمين بتهمة متعلقة بتأشيرة الدخول للبلاد . وقال كارلو سوماروغا ، عضو البرلمان السويسري، عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي، والذي قام بحملة من أجل الإفراج عن رجلي الأعمال، للإذاعة السويسرية ، إن الحكم "قاس للغاية".
يشار إلى أن الحكم في القضية الثانية يتوقع صدوره في منتصف شهر دجنبر الجاري.
وكان الرئيس السويسري، هانز رودلف ميرز، قد زار طرابلس في شهرغشت الماضي، وقدم اعتذارا علنيا لليبيا لاعتقال حنبعل القذافي.