معاناة مرضى العيون بالمغرب مازالت مستمرة بسبب غياب عشرات أنواع الأدوية من الصيدليات في ظل حالات الاحتكار والندرة يضطر العديد من مرضى العيون دائما إلى اللجوء للخارج من أجل اقتناء أدوية أساسية لبعض الأمراض المنتشرة أو لإجراء عمليات جراحية بالنسبة للشيوخ والأطفال، مما دفع أطباء العيون إلى مراسلة وزارة الصحة السابقة دون جدوى.
وكشفت مصادر مطلعة، أن العديد من مرضى العيون يضطرون إلى اقتناء بعض الأدوية من الخارج، أمام تجاهل وزارة الصحة الملزمة بتوفير هذه الأدوية بالصيدليات المغربية، مضيفة أن من بين الأدوية الأساسية المفقودة، دواء متلازمة جفاف العين المتقدم، الذي يصيب عددا كبيرا من الأشخاص المتقدمين في السن، مما يضطر الاطباء والمرضى إلى اقتنائه من الخارج، وكذا قطارة العين» ATROPINE ALCON « الخاصة بتوسيع بؤبؤ العين، واللائحة طويلة...
وفي هذا الصدد، أكد كريم أيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، أن هناك عشرات الأدوية الخاصة بأمراض العيون مفقودة بصيدليات المغرب، وقال في تصريح ل «العلم» إنها إشكالية مطروحة في المغرب منذ سنتين، والحكومة السابقة كانت تربطها بكورونا، ولكن في الواقع ليس لديها أي علاقة بالجائحة.
وتابع المتحدث، أن عملية احتكار الأدوية المفقودة الخاصة بمرضى العيون تقوم بها المختبرات متعددة الجنسيات، للي ذراع وزارة الصحة، خصوصا أن هذه المختبرات تحاول الرفع من سعر هذه الأدوية تحت غطاء تمويل مصاريف البحث العلمي، مشيرا إلى أن رابطة الصيادلة الاستقلاليين نادت في وقت سابق بمحاربة احتكار الأدوية من خلال خلق أدوية جنيسة في متناول المرضى تباع في الصيدليات بالمغرب.
وأوضح كريم أيت أحمد، أن المختبرات متعددة الجنسيات تتعمد الحيلولة دون تداول الأدوية في الأسواق للتلاعب في أسعارها، والضغط على الوزارة المعنية للاستجابة لمطالبها. مشددا على أن رابطة الصيادلة الاستقلاليين نادت في البرنامج الحكومي بالقطع مع الاحتكار، لكن هناك مشكلا يتعلق بمديرية الدواء والصيدلة التابعة لوزارة الصحة يتجلى في الركود التام الذي تعاني منه وكأن الأمر لا يهمها، رغم أن الأمن الدوائي يعد من الأولويات لإصلاح قطاع الصحة، قائلا: «يمكن أن نشيد المستشفيات وتجهيزها وتوفير الموارد البشرية، ولكن غياب الدواء يجهض تلك الانجازات، على اعتبار أنه جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية.
وأشار رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، إلى أن الحكومة الجديدة مطالبة بوضع سياسة دوائية تتماشى مع طموحات ما قدم من البرنامج الحكومي، سواء على مستوى النموذج التنموي أوالتغطية الصحية الشاملة، وكذا إصلاح منظومة الدواء وإعطائها المكانة اللازمة حماية لصحة المغاربة. كما دعا إلى إنشاء مصلحة داخل الهيئة الوطنية للدواء والصيدلة مهمتها القطع مع احتكار الأدوية الضرورية من خلال البحث عن أدوية جنيسة تكون في متناول المرضى.