54 مليار للوقود و30 مليار للإصلاح و9 ملايير للتأمين

استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية يستنزف المال العمومي بعيدا عن أي مراقبة
في كل مرة ترتفع فيها حمى السباق الانتخابي، تطفو على السطح ظاهرة استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية بعيدا عن الصالح العام ، وهي الظاهرة التي مازالت مستشرية رغم عشرات المذكرات الوزارية والقرارات الحكومية الداعية إلى مراقبة حظيرة سيارات الدولة ومنع استغلالها لغايات أخرى خاصة غير المنفعة العامة التي لأجلها أحدثت.

وصلة بالموضوع، أفادت تقارير إعلامية عن تسيير وزارة الداخلية لحملات تفتيش مفاجئة لمراقبة حظائر سيارات الدولة، مع توصل مختلف عمال الأقاليم وولاة الجهات بدوريات حول تدبير هذه الأخيرة ومنع أي استخدام للسيارات المملوكة للدولة في أغراض شخصية وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع.

ومعلوم أن استعمال سيارات الدولة يشهد فوضى عارمة، حيث يقوم مسؤولون باستخدامها خارج أوقات العمل لأغراض شخصية، على حساب ميزانية الدولة التي تكلفها هذه السيارات مبالغ باهضة، ناهيك عن مصاريف الوقود والصيانة.

وبعيدا عن أرقام محينة بهذا الشأن، فإن أعداد السيارات المملوكة للدولة التي يقوم باستغلاها موظفون عموميون يتجاوز رقم 120 ألف سيارة بكثير، وهو رقم ضخم للغاية مقارنة بدول عظمى تتوفر إداراتها على جيوش من الأطر والموظفين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان، حيث أكدت تقارير متواترة أن هذه الأخيرة لاتتجاوز حظيرة سياراتها المملوكة للدولة عتبة 4 آلاف سيارة.

ورغم الانتقادات الموجهة للحكومة على غضها الطرف عن هذه الظاهرة التي تستنزف المال العام وتعد مظهرا جليا من مظاهر استغلال المال العام ، إلا أن اللافت هو تنامي أعدادها عبر اقتناء سيارات فارهة بأثمان باهظة، ومن بين أصحابها وزراء ورؤساء دواوين ومصالح ورؤساء جماعات حضرية وقروية ضعيفة وهشة .

وتشير التقديرات، إلى أن سيارات الدولة تكلف ميزانية هامة نظير اقتنائها وصيانتها واستهلاك وقودها، حيث يتجاوز الغلاف المخصص للوقود 54 مليار سنتيم كمتوسط سنوي، و30 مليار سنتيم كمعدل لمجموع فواتير إصلاحها، و9مليار سنتيم كمعدل سنوي لكلفة تأمينها.

هذا وتتصدر الإدارات العمومية أكبر عدد من سيارات الدولة ب 91927 سيارة، تليها الجماعات الترابية ب 42647 سيارة، ثم المؤسسات العمومية ب 18383 سيارة، ليصل مجموع السيارات في 2018 إلى 152.957 سيارة.