أعلنوا عن استعدادهم لاحترام كافة الشروط والتقيد بالعدد المسموح به خلف القرار الذي أعلنت عنه الحكومة يوم الإثنين الماضي، بخصوص السماح بفتح قاعات الحفلات والأفراح، إلى جانب المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر، انطلاقا من فاتح يونيو الجاري، ارتياحا كبيرا في نفوس مهنيي قاعات الحفلات والأفراح بالدار البيضاء، الذين تضرروا كثيرا من الإغلاق بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، لأزيد من سنة ونصف.
وقد عبر عدد من مهنيي قاعات الحفلات والأفراح، عن سعادتهم بالعودة إلى استئناف نشاطهم، حيث أكد عبدالله الخطابي، أحد ممولي الحفلات على أن القرار الحكومي المذكور، من شأنه التخفيف من الخسائر المادية التي تكبدها مهنيو القطاع، موضحا أن أصحاب قاعات الحفلات والمهن المرتبطة بذلك، شرعوا في إصلاح القاعات وتجديد التجهيزات، تأهبا لاستقبال الزبناء في ظروف مناسبة ، مشيرا إلى أن جميع المهنيين تضرروا كثيرا من تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، على اعتبار أن خسائر القطاع كانت كبيرة، خاصة منهم الأجراء غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الشيء الذي حرمهم من عملية تلقي الدعم المادي من صندوق تدبير الجائحة، قبل أن يشدد على أن مهنيي القطاع عازمون على تجاوز الأزمة، وأنهم مستعدون لتطبيق كافة الشروط التي أقرتها الحكومة خلال استئناف العمل، وذلك في احترام تام للتدابير الصحية والتقيد بالعدد المسموح به.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت في بلاغ لها خلال بداية الأسبوع الجاري، عن تدابير جديدة، همت السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخصا، والتجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، وكذا تحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي في 75 في المائة، وأيضا افتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، والسماح لقاعات الحفلات والأفراح بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص، وكذا السماح بارتياد الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، بالإضافة إلى فتح المسابح العمومية في حدود 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.
وخلص البلاغ ذاته إلى أنه لإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة، وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية.