أبرز أنخيل يورنتي , قاضي الاتصال الإسباني بالمغرب قبل ايام بالقاهرة , المستوى الممتاز للتعاون القضائي بين المملكتين المغربية والإسبانية. وقال يورنتي , خلال ورشة عمل نظمتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب حول موضوع تدابير مكافحة استخدام الإنترنت في الجرائم الإرهابية, إن «المستوى الممتاز للتعاون بين المملكتين المغربية والاسبانية في مجال القضاء يمكن أن يشكل نموذجا يحتدى بالنسبة للعديد من الدول الأخرى وخاصة في المنطقة العربية». وذكر القاضي الإسباني في مداخلة له تحت عنوان « التعاون القضائي العربي الأوربي في مجال مكافحة استخدام الأنترنيت في الجرائم الارهابية: المغرب وإسبانيا نموذجا» أنه بعد الأحداث الإرهابية التي استهدفت كلا من مدريد والدار البيضاء, عزز البلدان من تعاونهما من خلال اتخاذ جملة من التدابير الملموسة خاصة عبر إحداث شبكة للتعاون القضائي واحداث منصب قاضي الاتصال في سفارتي البلدين بالرباط ومدريد. وعبر عن ارتياحه لما أبدته المملكة المغربية من ارادة سياسية لتعزيز تعاونها مع بلاده بهذا الشأن, مشيدا بالتجربة الفريدة لإحداث منصب قاضي الاتصال في البلدين , والتي تعد الأولى من نوعها التي تقدم عليها إسبانيا مع بلد من خارج منظومة الاتحاد الأوربي. ويذكر أن هذه الورشة التي استمرت يومين تميزت بإلقاء مجموعة من العروض تناولت جردا لعناصر تجريم الأفعال الإرهابية المرتكبة عن طريق «الانترنت « , وكيفية استخدامه في تمويل الإرهاب وغسل الأموال , وسبل المواجهة التشريعية لاستخدامه . كما تناولت العروض المقدمة دور الإعلام بشقيه , الحكومي وغير الحكومي في مكافحة استخدام «الانترنت « لأغراض إرهابية. وقد شارك في ورشة العمل هاته خبراء من كل من الإمارات والأردن والبحرين ومصر وتونس والجزائر والسعودية وسوريا والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا واليمن والمغرب.