من أفظع جرائم القتل التي عرفتها منطقة شفشاون خلال هذه السنة والتي خلفت أثرا كبيرا في نفسية سكان المنطقة ، وحزنا عميقا لدى أمهات فقدن فلذات أكبادهن ، جريمة القتل التي راح ضحيتها ثلاثة أطفال ينحدرون من عائلة واحدة يقطنون بدوار أكرداد التابع لقيادة تناقوب بالجماعة القروية الدردارة بإقليم شفشاون. الجاني اسمه (محمد.ط) يبلغ من العمر 30 عاما، كل ما يعرف عنه أنه كان يعمل في قطاع البناء لدى عائلة الضحايا، استغل غياب أفراد العائلة ليتسلل إلى البيت الذي كان يوجد به الأطفال بغرض السرقة وخوفا من افتضاح أمره قرر وضع حد لحياة أطفال ضبطوا عملية سرقته للبيت بخنقهم . وهم حسناء أمغوث (13سنة)، وأخيها عبد الرحيم الذي لم يكمل شهره الثامن عشر، وابنة عمها شيماء التي لم تكمل بعد هي الأخرى شهرها الثامن عشر. وحسب مصادر عليمة، فإن والدي الأطفال بمجرد مجيئهم تفاجئوا بوجودهم جثثا هامدة، مما دفع والدتهم بعدما انتابتها صدمة قوية أن تطلق بعد دقائق صرخة دوت في أرجاء الدوار، حيث هرول سكانه إلى عين المكان لمعرفة السبب، ليفاجئوا بدورهم بالجريمة الشنعاء التي ارتكبها أحد المجرمين ولاذ بالفرار، وبفقد الأسرة المكلومة لأطفالها الثلاثة دفعة واحدة. وفور اكتشاف الجريمة، تم إبلاغ مصالح الدرك الملكي بالخبر، فانتقلوا إلى عين المكان وحرروا محضرا في الموضوع، فيما تم نقل جثث الأطفال الضحايا بعد الكشف عليها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بشفشاون. الجاني ارتكب جريمته بخنق ضحاياه بواسطة منديل، حيث كانت الفتاة الكبرى حسناء أمغوث التي تبلغ من العمر 13 عاما أولى ضحاياه، وهي التي كانت تعتني بشقيقها وقريبتهما الصغيرة في غياب والديها عن البيت، وعندما رمقته وهو يحاول أن يسرق حاولت الطفلة الهروب وإخبار أبيها بعودة البناء الذي كان قد غادر المنزل بعد الانتهاء من عمله، فارتمى عليها وخنقها بالمنديل الذي كان فوق رأسها ولم يتركها إلا بعد أن خرج الدم من فمها، إثر ذلك انتقل لأخيها عبد الرحيم الذي بدأ في البكاء فقام بخنقه كذلك ، وفي خضم بحثه عن الأموال انتقل إلى غرفة مجاورة تعود لملكية سعيد أمغوث عم الضحيتين، فوجد في الغرفة ابنته شيماء فوضع حدا لحياتها كذلك تحت تأثير الجريمتين السابقتين مخافة أن تبدأ الطفلة الثالثة في البكاء وبالتالي يفتضح أمره قبل أن يكمل مهمته، وبمجرد عثوره على المبلغ المالي فر الجاني عبر جبال شفشاون في اتجاه مدينة القصر الكبير قبل أن يتم اعتقاله بالمحطة الطرقية لمدينة الفنيدق، وترى بعض المصادر أن توجه الجاني إلى مدينة الفنيدق التي لاتبعد إلا بمسافة قصيرة عن مدينة سبتةالمحتلة كان أمرا متوقعا منذ البداية على اعتبار أنها المدينة الوحيدة التي قد يتمكن من خلالها الإفلات من قبضة العدالة، وأن مسالة هروبه لم تكن إلا مسألة وقت فحسب، إذ لولا التدخل السريع للجهات الأمنية التي اعتقلته، لتمكن الجاني من دخول المدينةالمحتلة عن طريق استخدام جزء من المبلغ المالي المسروق الذي كان بحوزته، أو بركوب أحد قوارب الهجرة السرية التي ينشط سماسرتها بهذه المدينة. وبخصوص هذه الجريمة، التي تم تمثيلها في جو مهيب بالقرية بحضور حشد مهم من عناصر الدرك الملكي معززين بعناصر من تطوان، الذين كانوا مدججين، حسب المصادر، بالأسلحة مخافة محاولة أهل القرية وعائلات الضحايا العمل على الفتك بالجاني في مكان وقوع الجريمة خصوصا بعد التهديد الذي أطلقته والدة شيماء « بمص دمه»، كانت قد أفادت مصادر مسؤولة من الدرك الملكي بأن دوافع ارتكاب الجريمة تعود بالأساس لسرقة مبلغ مالي مهم من منزل والد الضحيتين رشيد أمغوث قدرته عائلة هذا الأخير في 60 ألف درهم، في حين اعترف الجاني بسرقته فقط مبلغ أربعة آلاف درهم نافيا تماما أن يكون قد قام بسرقة المبلغ الكامل الذي ذكرته عائلة الضحايا. كما نفت المصادر ذاتها، حسب ماجاء في المحضر، خبر اغتصاب الطفلة حسناء أمغوث التي خنقها الجاني أولا حتى لايفتضح أمره، قبل الانتقال إلى تنفيذ عملية القتل في حق الطفلين الآخرين، وإن لم تستبعد فرضية دافع الانتقام وراء ارتكاب الجريمة، وفي تصريحه قال الجاني إنه تفاجأ بالطفلة في المنزل، والتي تخلص منها مخافة افتضاح أمره، مضيفا انه لم يخطط لجريمة القتل، ولم تدخل في حساباته، وهو ما فسره بدليل منحه بعض الدراهم لبعض الأطفال الآخرين الذين شاهدوه وهو يقترب من المنزل الذي نفذ فيه الجريمة، حتى يتمكن من التخلص منهم وتنفيذ السرقة بدون ضحايا، إلا انه لم يدرك، حسب قوله، كيف نفذ الجريمة الأولى، لكن ظهور الطفلة الكبرى أمامه كاشفة إياه دفعه للقيام بذلك. من جانب آخر وفي نفس الموضوع أثبت تقرير الطب الشرعي أن عملية القتل تمت اختناقا، وأن الأطفال الثلاثة لم يتعرضوا لأي اعتداء جنسي. وقد كان الجاني، الذي أشارت مصادرنا إلى أنه من ذوي السوابق العدلية، يعتقد أنه سيتمكن من الهروب بعد فعلته، ولم يكن يدرك أن الأمر كان مرهونا بعامل الوقت فقط، لأن أثاره لم تختفي كليا، وظل المحققون في هذه القضية، التي شغلت بال الرأي العام بالمنطقة، وتابعت قضيتها جريدة «العلم» يأملون في شيء واحد هو أن يظل الجاني (محمد.ط) حاملا لهاتفه النقال، وهو العلامة الوحيدة التي مكنت رجال الدرك والاستعلامات العامة وبتنسيق مع أكثر من جهة أمنية من تعقب الجاني، مع الإشارة أخيرا إلى أن صورته التي تتوفر عليها إدارة الأمن كانت فعالة في اعتقاله والتحقيق معه وإحالته على محكمة الاستئناف بتطوان لتقول كلمتها في المنسوب إليه.
