عبر المجلس الوزاري الأوروبي عن قلقه الشديد لتلقي معلومات تفيد بإمكانية قيام السلطات الإيرانية بتنفيذ عقوبة الإعدام، قريبا، في حق ثلاثة أشخاص تمت إدانتهم بارتكاب جرائم عندما كانوا قاصرين. وطالب المجلس في بيان صدر عنه السلطات الإيرانية بتعليق هذه العقوبات وإنزال عقوبات أخف منها تتناسب والظروف التي ارتكبت فيها الجرائم وتعطي للمحكومين كافة الضمانات القانونية والإنسانية. كما ذكر المجلس الوزاري الأوروبي في نفس الوقت بمعارضة دول الإتحاد لعقوبة الإعدام، مهما كانت الظروف، داعيا السلطات في طهران إلى تعليق العمل بها تمهيدا لإلغائها بشكل نهائي، حسب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتبر المسؤولون الأوروبيون استمرار طهران إنزال عقوبة الإعدام بحق المجرمين من مواطنيها، خاصة من ارتكب جرائم عندما كان قاصرا، انتهاكا صارخا لجميع المواثيق والشرائع الدولية، خاصة الشرعية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي لحقوق الطفل الذي ينص على عدم جواز إعدام أي شخص ارتكب جرما عندما كان طفلا، وفق البيان. وشدد المجلس الوزاري على الاتصالات التي قام بها مسؤولون أوروبيون سابقا مع السلطات الإيرانية بخصوص ملفات المواطنين الثلاثة المحكومين بالإعدام، وخاصة الإعلان الذي أصدره يوم 23 مايو من العام الماضي.