قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أنها لا تتوقع نهاية واضحة لأزمة الاقتصادية حتى منتصف العام القادم رغم أرقام تظهر نموا أقوى من المتوقع في الربع الثاني من هذا العام. وسجل الناتج المحلي الاجمالي الفرنسي زيادة مفاجئة بلغت3 ر0 في المئة في الربع الثاني في حين كانت توقعات المحللين تشير الي انكماش قدره3 ر0 في المئة. لكن لاجارد أبلغت صحيفة لوفيجارو أن من السابق لاوانه دراسة تغيير توقعات الحكومة لانكماش في نطاق بين5 ر2 الي0 ر3 في المئة للعام الحالي بأكمله. وقالت ( قبل ستة أسابيع ما كان أحد ليراهن على هذا (أداء الربع الثاني) لكن يتعين علينا ان نتوخى الحذر بشان المستقبل. من الواضح أننا في مرحلة استقرار... انا أتمسك بنموذج يرى خروجا واضحا من الازمة في منتصف2010 . إذا تحقق لنا هذا قبل ذلك الموعد عندئذ فانه سيكون أفضل كثيرا). وقالت لاجارد أن سياسات بدأ تنفيذها بالفعل مثل تخفيضات في الضرائب لذوي الدخل المنخفض ستدعم الاستهلاك في الاشهر القادمة. لكنها أضافت أن خسائر الوظائف ستستمر في الزيادة. وقالت (البطالة تبقى أولويتنا الرئيسية. سوق العمالة لا يبدو أنه عاني بنفس القدر الذي عاناه في الربع الاول لكن خسائر الوظائف للعام بأكمله ستكون ثقيلة .. ينبغي ألا يتوقع المرء أي معجزات في الأجل القصير . وأظهرت بيانات للبطالة لشهر يونيو أن عدد العاطلين في فرنسا تراجع إلي مليونين و524500 عاطل بانخفاض7 ر0 في المئة عن الشهر السابق لكنه ما زال مرتفعا7 ر25 في المئة عن مستواه قبل عام.