بعد 15 ساعة من المداولة أصدرت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا في حدود حوالي الساعة 4 صباحا من يوم الثلاثاء الحكم بالسجن المؤبد في حق المتهم عبد القادر بليرج الذي كان آخر من ولج القفص الزجاجي قبل دخول هيئة الحكم لقاعة الجلسات، والذي لم يبد أي تعليق أو حركة باستثناء ترديده بعض شعارات التكبير والتنديد بصوت خافت مع المتهمين وعائلاتهم إثر الانتهاء من النطق بالأحكام وسط تصفيقات وزغاريد الحاضرين ورفع شارات النصر، حيث تواصلت احتجاجات العائلات خارج بناية المحكمة. وهكذا قضت المحكمة ب 25 سنة سجنا في حق كل واحد من المصطفى معتصم ومحمد المرواني، ومحمد أمين الركالة، و20 سنة سجنا في مواجهة كل من ماء العينين العبادلة وعبد الحفيظ السريتي. كما أصدرت هيئة الحكم 30 سنة سجنا في حق 7 متهمين، من بينهم المتهم عبد اللطيف بختي الذي له ارتباط بسرقة مؤسسة مالية في لوكسمبورغ ، في حين امتدت باقي الأحكام إلى 15 سنة سجنا و 10 سنوات، و 8 سنوات في حق صلاح بليرج و 500 ألف درهم، و 6 سنوات سجنا، و 5 سنوات حبسا، و 3 سنوات وسنتين حبسا ، وسنة حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد من المتهميّن الموجودين في حالة سراح مؤقت، إضافة إلى مصادرة ممتلكات متهمين كان قاضي التحقيق قد أمر بالحجز عليها. وبمجرد أن بدأ الليل يسدل ستاره من يوم الاثنين نظمت عائلات عدد من المتهمين وقفة بجنبات المحكمة أضاءتها بالشموع، حيث تخللها حدثان، الأول تزامن مع بداية الوقفة، ويتعلق بتسريب لخبر قناة إذاعية يهم«إصدار حكم ب 35 سنة في حق المتهم عبد القادر بليرج»، مما خلق نوعا من البلبلة وسط أفراد عائلات المتهمين وبعض المهتمين، حيث بدأ البعض في نسج روايات، في حين أن الحدث الثاني يخص الفوضى التي شهدها الباب الرئيسي للمحكمة عند الإعلان عن السماح لعدد محدود من العائلات للدخول لقاعة الجلسات لسماع الأحكام، حيث تدافع جمهور كان بالوقفة الاحتجاجية وتعالى الصياح والعويل أمام الإغلاق المُحكم لباب المحكمة التي شهدت إجراءات أمنية مكثفة. وأمام طول انتظار صدور الأحكام شوهد عدد من أفراد عائلات المتهمين نائمين في العراء وبسياراتهم. وقد استمرت أطوار هذه المحاكمة على امتداد 61 جلسة عرفت مراراً شد الحبل بين رئاسة المحكمة في شخص الأستاذ بنشقرون وممثل النيابة العامة الأستاذ خالد الكردودي، وهيئة الدفاع. وقد أشعر رئيس المحكمة المتهمين بأن لهم أجل 10 أيام لتقديم طلب استئناف الحكم أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة. وكانت غرفة الجنايات قد شرعت في مناقشة هذا الملف يوم 16 أكتوبر 2008، والمتابع فيه 35 متهما، منهم 33 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعان في حالة سراح مؤقت، والموجهة إليهم تهما ثقيلة مرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي، كتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال ارهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية ودخيرة بغرض استعمالها في مخططات إرهابية وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة...