تتيح الاتفاقية المعروفة باسم اتفاقية "مراقبة الاستخدام النهائي" ، التي يشترطها القانون الأميركي لمثل هذه المبيعات من الأسلحة لواشنطن، التأكد من أن الهند تستخدم هذه الأسلحة للأغراض المقصودة، وتمنع تسرب هذه التقنية لآخرين. وتعد الاتفاقية إنجازا ملموسا لأول زيارة تقوم بها وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، للهند بعد تقلدها هذا المنصب. كما يمكن أن يثبت أنها في صالح شركات أميركية مثل «لوكهيد مارتن» و«بوينغ. "وتخوض الشركتان منافسة بشأن خطط الهند لشراء 126 طائرة مقاتلة متعددة المهام ، والتي ستكون من أكبر صفقات الأسلحة في العالم مع اتخاذ الهند خطوات لتحديث ترسانتها الروسية الصنع. وتتنافس "لوكهيد" و«بوينغ "على الفوز بالعقد مع «ميغ "الروسية التي تنتج الطائرة «ميغ"35 و«داسو» الفرنسية التي تنتج الطائرة «رافال» و«ساب» السويدية التي تنتج الطائرة «كيهايهاس 39 غريبن»، واتحاد شركات بريطانية وألمانية وإيطالية وإسبانية يصنع الطائرة «أوروفايتر تايفون». وقال محللون إن زيارة كلينتون تهدف إلى تعميق العلاقات مع الهند بعد تاريخ طويل من التوترات الأميركية الهندية خلال الحرب الباردة عندما مالت الولاياتالمتحدة نحو باكستان خصم الهند. كما أجرت كلينتون محادثات مثمرة مع المسؤولين في نيودلهي حول قضايا التغير المناخي، كشفت عن إمكانية تضييق الخلافات بينهما، والعمل من أجل التوصل إلى اتفاق دولي بشأن تلك القضية في وقت لاحق من هذا العام. وقالت كلينتون للصحفيين ، عقب الاجتماع الذي عقد بشأن هذه القضية، إن التصدي لتغير المناخ ، وتحقيق النمو الاقتصادي، يعد من الأهداف التي يتفق عليها البلدان. وأضافت أن ثقتها زادت بعد المناقشات من أن الولاياتالمتحدة والهند يمكن أن يضعا خطة من شأنها إحداث تغيير هائل في طريقة الإنتاج والاستهلاك والمحافظة على الطاقة، فضلا عن إحداث طفرة استثمارات جديدة وخلق ملايين الوظائف. وتتطلع واشنطن إلى قمة كوبنهاغن، التي ستعقد في دجنبر المقبل، والتي يتم خلالها السعي للتوصل إلى معاهدة دولية جديدة حول تغير المناخ ، لتحل محل بروتوكول كيوتو الذي ينتهي عام 2012. وتمثل الاختلافات بين البلدان المتقدمة من جهة، والهند والصين من جهة أخرى، عقبة كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق جديد. وتعد انبعاثات الكربون موضوعا حساسا بالنسبة للدول الآسيوية العملاقة التي رفضت خفض انبعاثاتها بحجة أنه ينبغي على البلدان المتقدمة القيام بذلك أولا.