أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة السيد محمد لوليشكي على الدور الهام الذي يطلع به الفاعلون الإقليميون في توطيد وتعزيز السلم. وأوضح السيد لوليشكي، في كلمة أمام اللجنة الأممية المكلفة بتوطيد السلم، يوم الإثنين، «أن التقرير ( تقرير الأمين العام الأممي) كان على صواب في التأكيد على دور الفاعلين الإقليميين في توفير الظروف المواتية لتوطيد السلم في البلدان التي تعيش فترة ما بعد النزاع». وأضاف أن هؤلاء الفاعلين «يتحملون المسؤولية على وجه الخصوص في تعزيز آفاق السلم من حيث أن بإمكانهم إعاقة هذا السلم أو النهوض به على نحو فعال». كما أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن «تحديد الأهداف والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيقها، في إطار مقاربات مندمجة ومتعددة الأبعاد تتماشى ومتطلبات الرؤية المستقبلية والمرونة التي يفترض أن توجه تدخلات الأممالمتحدة، تشكل الخلفية التي يجب أن يقوم عليها كل مسلسل لتوطيد السلم». وفي هذا الصدد ، أضاف ان «توطيد السلم يجب أن يكون حاضرا وأن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تنفيذ عملية حفظ السلام »، معتبرا انه يتعين على الاستراتيجيات التي تضعها اللجنة الأممية لتعزيز السلم أن تشكل الإطار الرائد الذي يجب أن تتركز عليه عمليات وبرامج مختلف الأطراف المعنية. وشدد السيد لوليشكي كذلك على ضرورة تصور «إدماج الانعاش الاقتصادي بالموازاة مع مسؤوليات أخرى تروم توطيد السلم، من قبيل إصلاح قطاع الأمن ، ودولة الحق والقانون ، وتعزيز سلطة الدولة، وكذا العدالة الانتقالية». وتابع السفير المغربي أن «التغاضي عن الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد النزاع سيشكل تهديدا لتنفيذ اتفاقيات السلام، كما سيشكل خطرا لعودة النزاعات من جديد »، معتبرا ان «الشعوب في حاجة إلى الإيمان بإمكانية الحصول على حياة كريمة ». من جهة أخرى، أكد الدبلوماسي المغربي على أن نجاح مسلسل توطيد السلام مشروط ب «جمع وتنسيق الجهود الدولية »، مشيرا إلى«أن هذه الجهود ينبغي أن تأخذ في الاعتبار، بشكل أساسي، إعادة البناء الاقتصادي للبلدان التي دمرتها سنوات الحرب ». وقال «لقد أصبح يكتسي تعزيز جهود مختلف الفاعلين بشكل فعال، أهمية قصوى ، مما سيمكن من تنسيق عمليات وبرامج مختلف الجهات الفاعلة في عملية توطيد السلام، كل في مجال اختصاصه، حتى يتسنى لهذه الجهات التدخل بشكل متجانس وموحد وبالتالي رفع مختلف التحديات السياسية والأمنية والإنمائية ». وكان الأمين العام الأممي قد أكد ، في تقريره لهذه اللجنة، على الخصوص، على أهمية تعزيز القدرات الوطنية للبلدان في فترة ما بعد النزاع.