حول الندوة الصحفية المنظمة من طرف لجنة التضامن مع ضحايا مافيا العقار بتمارة

توصلت جريدة العلم الإلكترونية ببلاغ من “لجنة التضامن مع ضحايا مافيا العقار بتمارة“ جاء فيه التالي:

السيدات والسادة ممثلات وممثلي وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية، وممثلي وكالات الأنباء المعتمدة بالمغرب.
تنعقد هذه الندوة الصحفية اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية من طرف “لجنة التضامن مع ضحايا مافيا العقار بتمارة” لتسليط الضوء على عملية الاستيلاء على أملاك الغير بتمارة بطرق غير قانونية من خلال حالات وشهادات تتوفر عليها اللجنة.
إن متابعتنا كجمعيات حقوقية لهذا الملف جعلتنا نقف باستغراب كبير على وجود شبكة منظمة مكونة من عائلة واحدة توظف الإمكانيات القانونية المتاحة بدعم وتوجيه من السلطات المختصة سواء منها السلطة المحلية أو بعض مسؤولي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالمدينة ، بحصول أفراد هذه الشبكة على شواهد إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية ورسوم استمرار الملكية المعدة من طرف بعض العدول المعتمدة على إثني عشر(12) شهادة موثقة مطعون في صدقيتها ، وتعمل هذه الشبكة بتسريع المسطرة على مستوى إيداع مطالب التحفيظ وتحديد أيام التنقل لعين المكان لتعيين حدود الأرض المراد تحفيظها .
وقد شملت هذه العملية حسب المعطيات والوثائق التي تتوفر عليها لجنة التضامن :
* ورثة لحسن بن قاسم الوديي الجراري اكلالو؛
* ورثة المرحومة حليمة بنت التهامي؛
* ورثة شامة الزعراوي ؛
* ورثة أحمد الزعراوي ؛
* أسرة زكطة لحسن بن عبد السلام الولادي؛
* ورثة قدور لعرج بن محمد؛
حيث استفاق الضحايا على سطو تم التخطيط له عن بعد ، اعتمد أصلا كمقدمة للتمليك لجهات لا علاقة لها بالأرض، ليجد الضحايا في الأخير أنفسهم أمام أشخاص يدعون ملكيتكم لأراضيهم ويجهلون مطلقا كيف أصبحت تنازعهم هذه الجهات في أملاكهم مسنودة بمن أعدوا خطة السطو.
لقد حصل أعضاء هذه الشبكة على شواهد إدارية في أغلبها مخالفة لمقتضيات مذكرة وزير الداخلية عدد 123 الصادرة بتاريخ 2006 المتعلقة بمسطرة منح شواهد إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن العقارات المستهدفة ، وكدا مقتضيات الدورية عدد 50 س حول تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم المتعلق بأحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والصادرة بتاريخ 17 دجنبر 2012 والمشتركة بين وزراء : الداخلية، والعدل والحريات ،والأوقاف والشؤون الإسلامية ،والاقتصاد والمالية ،والتجهيز والنقل، والطاقة والمعادن ،والمندوبية السامية للمياه والغابات ،وكدا المذكرة التكميلية لهذه الدورية الوزارية المشتركة عدد 112 الصادرة بتاريخ 5 يناير 2017 عن وزير الداخلية في شأن توحيد المساطر المعمول بها في تسليم شواهد إدارية موضوعها عقارات غير محفظة، حيث تم التنصيص على ضرورة اتباع مساطر دقيقة لمنح هذه الشهادة والتي تتلخص فيما يلي :
– تقديم الراغب في الشهادة الإدارية طلبه إلى السلطة المحلية التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي العقار غير المحفظ مرفق ببطاقة معلومات حول العقار وفق نموذج يتضمن إسم طالب الشهادة وعنوانه وموقع العقار إداريا والعمالة أو الإقليم والباشوية أو الدائرة والمقاطعة أو القيادة والقبيلة أو الدوار ، وجغرافيا من حيث وجود العقار داخل المدار الحضري أو خارجه ، وحول وجوده داخل المدار السقوي أو خارجه ، والإشارة إلى مساحته ( بالهكتار ، الآر،السنتيار أو بالمتر المربع )، والإشارة إلى حدوده ، وبياناته من حيث مدخل التملك أو مدة الحيازة ، ويكون هذا الطلب وجوبا مصادق عليه .
– رسم بياني يبين فيه حدود ومجاوري العقار موضوع الطلب؛
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ؛
– تصريح بالشرف يشهد فيه صاحب الطلب بتمتيعه بقواه العقلية ويحدد فيه مساحة العقار وموقعه وسند ملكيته أو حيازته مع تحديد عدد السنوات .
– اعتماد تصميم طبغرافي ضمن الوثائق الإلزامية المقدمة في الطلب؛
– التأكد من كون العقار موضوع الشهادة ليس محل نزاع مطروح على أنظار القضاء؛
– المعاينة الفعلية للعقار موضوع الطلب وتحرير محضر للمعاينة ؛
– احترام الآجال المنصوص عليها بمختلف الدوريات ؛

السيدات والسادة،
بالرجوع إلى مضمون شواهد استمرار الملكية التي تسلم لأسماء من أسرة واحدة تتبادل المواقع حسب مكان تواجد العقار موضوع النصب ، لم يبين العدلان في كل الرسوم التي تتوفر عليها اللجنة علاقة من يطلب الشهادة ورسم استمرار الملكية بالأرض: هل ورثوها عن أصول أم اشتراوها من عند مستغل أو مالك سابق؟
فوثيقة استمرار الملكية تحتل مكان الصدارة في ميدان العقار غير المحفظ وهي ما يعرف في علم التوثيق ب”المستند الخاص ” لهذا كان لزاما توخي الحذر والتدقيق في الأمور .
فعقود استمرار الملكية التي يعدها العدول لصالح أفراد هذه الأسرة يؤكد أن الشهود يعرفونهم …. وصحة يقينهم في هذه المعرفة هذا يعلموه بالمخالطة والمداخلة والبعض بالمجاورة والبعض بالمصاهرة والكل بالإطلاع على الأحوال….
إن علم يقين الشهود – حسب مضمون رسوم الملكية – تم بالمخالطة والمداخلة من طرف البعض وبالمجاورة من طرف البعض الآخر، والمصاهرة من طرف البعض الآخر والإطلاع من طرف الكل على الأحوال ، وهذا يعني أن بعض من الشهود يفترض فيهم أن يكونوا جيران للمعنيات بالأمر بعنوان العقار موضوع النزاع ، وآخرون خالطوهم أو تداخلوا معهم ، وآخرون تصاهروا معهم ، وهي الحجج غير الموثقة والتي لا تحيل عليها عناوين إقامة الشهود .
ومما يؤكد فرضية التمويه وصنع وقائع مادية تحت الطلب قصد الإعداد “الجيد” وبتغطية “قانونية” لعملية السطو على العقار هو سحب أربعة شهود لشهادتهم المتضمنة برسم الملكية تحت عدد 278 صحيفة 390 بكناش الأملاك رقم 93 المعدة بتاريخ 13 ماي 2016 الذي سلم من أجل السطو على أرض ورثة لحسن بن قاسم الوديي الجراري اكلالو، بمبرر أنهم لا يعلمون بحدود العقار ومكانه ، وأن الشهادة تمت بناء على معطيات مغلوطة، وقد تم تدوين هذا التراجع عن الشهادة ضمن وثائق عدلية طبقا للقانون.

الندوة الصحفية المنظمة من طرف لجنة التضامن مع ضحايا مافيا العقار بتمارة
ونفس الأمر وقع ضمن شهادة رسم استمرار الملكية المعد للسطو على أرض ورثة المرحومة حليمة بنت التهامي وورثة شامة الزعراوي، وورثة أحمد الزعراوي حيث أن المحكمة الابتدائية بتمارة قضت بتاريخ 23 يوليوز2018 في الملف الجنحي عدد 90/2102/17 بموجب الحكم عدد 643 بإدانة ستة شهود لإدلائهم بشهادة الزور وبعقوبات تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة حبسا موقوفة التنفيذ ، بل منهم من اعترف لدى الضابطة القضائية أنه استلم مبلغ 100 درهم مقابل الشهادة.
ومما يثير الاستغراب ويبعث على الشكوك والنية في النصب والاستيلاء على عقار الغيرهو أن نفس الشهود المدانين إضافة إلى ستة آخرين شهدوا على ثلاث رسوم استمرار الملكية موثقة من نفس العدلين في نفس اليوم وهو 15 دجنبر 2006 ونفس الساعة وهي التاسعة ليلا ، وقد سجلت الرسوم تحت أعداد 15 صحيفة 223 و16 صحيفة 225 و17 صحيفة 227 وذلك بنية السطو على ثلاث عقارات مواقعها مختلفة ومتباعدة .
ومن أجل التأثير على هذه الحركة المدنية والحقوقية التي تأسست لفضح أفراد هذه المافيا ومن يقف وراءها ويحميها ويوجهها ، حاول البعض منهم تقديم شكايات ضد أفراد أسر الضحايا وبعض النشطاء الحقوقيين والإعلاميين المنخرطين في لجنة التضامن ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحيم اكلالو أحد الضحايا ، وحسن معزوز الكاتب العام لمنتدى المساءلة الإجتماعية وعضو المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان ، ويوسف القرش المسؤول عن صفحة “صوت تمارة” والمكلف بالتواصل بمنتدى المساءلة الاجتماعية. ويتواصل تهديد أفراد هذه الشبكة بعزمهم تقديم شكايات ضد كل النشطاء ضمن لجنة التضامن لشغلهم عن البحث عن حقيقة ما جرى ويجري اليوم من عمليات منظمة للسطو على أراضي الغير بدعم ومساندة من السلطات المختصة.
إن لجنة التضامن مع ضحايا مافيا العقار بتمارة وهي تعقد هذه الندوة لتطالب من السيد رئيس النيابة العامة، والسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، والسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة فتح التحقيقات القانونية اللازمة لمعاقبة أفراد هذه الشبكة ومن يقف وراءها ويسهل مأموريتها في السطو على أملاك الغير.
وستعلن لجنة التضامن مستقبلا عن برنامج نضالي وترافعي محلي ووطني لفضح أفراد هذه المافيا التي تنشط بمدينة تمارة منذ أزيد من عشر سنوات دون أن يتم وضع حد لها ولعميات نصبها على المواطنين.
* العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان؛
* الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛
* الهيئة المغربية لحقوق الإنسان؛
* المركز المغربي لحقوق الإنسان؛
* منتدى المساءلة الاجتماعية؛


الندوة الصحفية المنظمة من طرف لجنة التضامن مع ضحايا مافيا العقار بتمارة