***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

مثير حقا أن يقدم وفد ترأسه الشخص الشهير إياه على إجراء مفاوضات مع قادة حراك الريف من داخل السجون، وبما أن الخبر نشر وشاع ولم يقع تكذيبه فإننا مضطرون لتصديقه.
من هم أعضاء هذا الوفد؟ وما هي صفتهم القانونية التي خولت لهم القيام بهذا الدور؟ ومن هي الجهة التي انتدبتهم للقيام بدور الوساطة أو على الأقل سمحت لهم القيام بذلك؟ أسئلة كثيرة تتناسل لدى الرأي العام بالنظر للدلالات الكثيرة التي يكتظ بها هذا الخبر الغريب.
من حيث المبدأ فإن ملفات المعتقلين في حراك الريف بيد القضاء وإقدام الوفد على ما أقدم عليه يعتبر إما تدخلا في شؤون القضاء وإما تشويشا عليه وإما تحقيرا له.
القضاء وحده المخول له النظر في هذه الملفات وما تم القيام به من طرف وفد معين يستوجب المساءلة القانونية والقضائية. ومن حيث الشكل أيضا فإن مؤسسات الوساطة موجودة في البلاد بقوة الدستور ومن السخافة تعطيل الدستور وتعويضه بأشخاص غير مؤهلين دستوريا في محاولة إعطاء الشرعية لأشخاص وتلميع صورهم.
ومن قام بذلك، ومن سمح به فإنما يعمل عن عمد وسبق إصرار على إفراغ مؤسسات الوساطة من محتواها الحقيقي ويساهم في تحقير المؤسسات وتتفيه وظائفها، ويكرس أجواء انعدام الثقة في السياسة والدستور والمؤسسات.
مهم أن نسجل في هذا الشأن أن الأمر يتعلق بنفس الشخص الذي يحظى بحظوة استثنائية جدا والذي يفقه في كل شيء من التلهيج إلى الإشهار إلى التعليم إلى الانتخابات.
سبحان الله.
*** بقلم // عبد الله البقالي ***
للتواصل مع الكاتب:
bakkali_alam@hotmail.com
***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***