هيولى المخزن دولة المغرب العميق

* د. محمد بكاري
إذا كانت الدولة ليست فاضلة بإطلاق ولا استبدادية بإطلاق كما ذهب إلى ذلك في وصفها المفكر المرحوم عابد الجابري والكاتب والروائي عبد الكريم غلاب، فإنها تتحول بفعل تدخل أجهزتها السلطوية من وضع إلى آخر من حيث كونها تركيب ونسيج لجملة من العلاقات المتشابكة، وهي قوة ليست سرية بإطلاق كما أنها ليست علنية بإطلاق، تنتقل ما بين الأوضاع، وتنقلب على حقائقها كلما وصلت غايتها، تماما كما هو الشأن بخصوص تعريف السياسة التي لا تسلم بالعداوة والثبات على الموقف إلى ما لا نهاية، إنها الفعل المتغير بتغير المصالح، وهي -أي الدولة المخزنية- إنها مصدر قوى التحكم المزيج ما بين دولة القرون الوسطى والدولة الحديثة، فالعلاقات المجتمعية السائدة في الدولة المخزنية لا تنتمي إلى منظومة العلاقات الناظمة لمكوناتها إلى الدولة الحديثة، فهي لا تنتمي إلى منطق السلوك العقلاني، ولا تقبل باحترام حقوق الإنسان والمواطن، والمساواة بين المواطنين/الرعايا، كما لا تقبل بمنطق تكافؤ الفرص ما بين الفاعلين السياسيين، فالذي يحكم دولة المخزن هو ثالوث السلطة الإدارية، وسلطة المال، والجاه، بحيث تتفاعل داخلها عملية تبادل الأدوار لتأخذ العلاقة ما بين سلطة المال وسلطة الإدارة، فتارة يكون الطريق سالك أمام سلطة المال الذي يتحول إلى أداة للوصول إلى مناصب المسؤوليات الأسمى والأعلى، وتارة أخرى يفسح المال الطريق لتصدر السلطة المتماهية في الإدارة موقع الصدارة، والخطير في المشهد إن على مستوى الحاضر أو بالنسبة للمستقبل القريب هو في تحالف سلطة المال المحصلة بطرق ملتوية فاسدة وغير أخلاقية من قبل قوى جاهلة بمسارات سيرورة التحول الاجتماعي والديمقراطي مما يؤدي إلى إنتاج الجبروت (المال الحرام+الرأسمال الجهل=الطاغوت).
إذا كان الطريق إلى السلطة هو المال، والطريق إلى المال هو السلطة، فقد ذهب إبن رشد إلى اعتبار أن الذي كان سائدا في الممالك الإسلامية هي اجتماعات بيوتات لا غير، وصنف الأقوام الى:
«صنف يعرف بالعامة وآخر يعرف بصنف السادة…»، ويواصل مضيفا إلى أنه: «في هذه الحال يسلب سادتهم عامتهم، ويمعن السادة في الاستيلاء على أحوال العامة إلى أن يؤدي بهم الأمر أحيانا إلى التسلط كما يعرض –يقع- في زماننا وفي مدننا هذه»، معتبرا بأن غياب العدل من شأنه أن يؤدي إلى التسلط، يقول في هذا الصدد: «وإذا اتفق بهم الألف مع هذا أن كان هؤلاء الرؤساء لا يقسمون فيهم بالعدل هذه الأموال المأخوذة منهم، وكانوا يتسلطون عليهم، كان ذلك أشد الأمور قسوة على العامة…» ليخلص إلى القول: «والأموال المكتنزة أصلا في هذه المدينة هي اليوم في حقيقة أمرها أموال بيوتات الدولة، أعني أنها من أجل بيوتات السادة، ولذلك فالجزء الإمامي منها (الخليفة) هو اليوم جزء من التسلط بإطلاق»، بمعنى أن الدولة في هذه الحالة تدار لصالح النخبة، لقد ورد لفظ/مصطلح السادة لدى ابن رشد مرادفا للعامة، وهو بذلك يحيل إلى خاصة الخاصة والتي كانت تشكل قوام المخزن أي قوى التحكم المنسوخ والمنقول من زمن الدولة الموحدية إلى زمننا المعاصر، فالسيد كان يطلق على الموحدين الذين كانوا النواة الصلبة أو العمود الفقري للمخزن، والمخزن بحسب المفهوم والمعنى الاجتماعي يشمل جميع أولئك المتمتعين بالجاه من وزراء، وكبار الموظفين، والقضاة، والعلماء، والأعيان، والعدول، والقواد والإقطاعيين، وحيث أن الاستيلاء على أموال وحقوق العامة لا يتحصل عليه بالتسلط وحده، بل يتحصل عليه بخدمة العامة للسادة، وهو ما ذهب إليه ابن خلدون في كتاب المقدمة تحت عنوان «فصل في أن الجاه مفيد للمال» حيث اعتبر صاحب الجاه مخدوم بالأعمال، يُتقرب (ضم الياء) بها إليه في سبيل التزلف والحاجة إلى جاهه، والأعمال المقدمة لصاحب الجاه كثيرة فتفيد الغنى لأقرب وقت ويزداد يسارا-يسرا وثروة.
وحيث أن الجميع يدرك بأن الجاه يسري في جسم المجتمع من أعلى إلى أسفل، على مستوى الأفراد والطبقات من خلال تعريف ابن رشد وابن خلدون لتمثلات المخزن وقوى التحكم، نستنتج بأن التصنيف الرشدي والخلدوني لطبقة الجاه في دولة المخزن ليس أساسه المال، فالطبقات طبقات سلطة، ويكون السلطة والمال في المجتمع المخزني يسيران جنبا إلى جنب بشكل متداخل من أعلى إلى أسفل على صورة هرم مقلوب والتي تبدأ بأخذ شكل الرسم البياني الذي يزداد ضيقا كلما نزل أكثر نحو القاعدة حيث تلتصق الأغلبية الساحقة بالأرض، وحيث يتقدم الجاه والمال والسلطة ذلك لأن الثروة في دولة المخزن تكتسب بالجاه ومن حيث تتحول ذات الوقت الحي مصدر الثروة، والذي يتحقق بالنسبة للنظرية الخلدونية بالخضوع والتملق لدى السلطة، فالجاه هو خاصية يبذله من في الأعلى، من هو فوق لمن هو تحت كما استخلص ذلك المرحوم عابد الجابري والأستاذ عبد الكريم غلاب من عمليات تفكيكه لما ذهب إليه ابن خلدون «فصل في أن الجاه مفيد للمال: «تحصيله يحتاج إلى خضوع وتملق، فيحتاج طالبه ومبتغيه إلى خضوع وتملق.
وقد بسط ابن خلدون مظاهر التملق الناتجة عن كون: «كثيرا من السوقة يسعى في القرب من السلطان بجده ونصحه ويتزلف إليه بوجود خدمته، ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والتملق به ولحاشيته وأهل نسبه، حتى يرسخ قدمه معهم وينظمه السلطان في جملته، فيحصل له بذلك حظ عظيم من السعادة وينتظم في عداد أهل الدولة.
هؤلاء من قال في شأنهم ابن خلدون بأن دأبهم الخضوع والتملق والاعتمال في غرضه متى ذهب إليه، وهم على عكس من يتخلف بالترفع والشمم فيصيرون إلى الفقر والخصاصة.
باختصار نصل إلى نتيجة مؤداها بأن دولة المخزن هي دولة مركبة: «من فضيلة وكرامة وحرية وتغلب» بحسب ابن رشد، ومن تيموقراطية وأوليغارشية وديمقراطية واستبداد بحسب ما خلص إليه مفكرو اليونان، وهي وضعية تنسحب على واقع حال مجتمعنا المغربي:
الجاه المفيد للمال.
التملق المفيد للجاه.
وبناء عليه لازال عصر وزمن ابن رشد وابن خلدون حال في زماننا وعصرنا، وتكفي عملية تشريح بسيطة لفترة الواحد والستين السنة الفاصلة ما بين سنة 2017 و 1956 لنكتشف أننا عشنا فترات قد طبعها التغلب، والاستبداد، والفضيلة، والتملق المفيد للجاه، والجاه المفيد للمال، والتي تجليها الفوارق الاجتماعية والتفاوت غير القابل للقياس ما بين الأغنياء والفقراء (هناك من يملك لوحده 56 شركة ومقاولة عابرة للقارات وملايين من المواطنين ممن يقتلهم الصقيع وزادهم الخبز الحافي وفي أحسن الأحوال الخبز والشاي في ثنايا جبال الأطلس).
فهل يمكن الحلم بإمكانية تطليق الزمن المطبع بالغلبة والتملق والنفاق، والقطع مع مظاهر الغلبة ومجتمع السادة والعامة، والانتقال إلى زمن عصر الديمقراطية بمعناها الحديث والدال على القطيعة مع الماضي الأليم، أي إلغاء خيلاء دولتي ابن رشد وابن خلدون من تفكيرنا وذهننا، ونخلص حاضرنا من أن يظل أسيرا لتصوراتهما؟
الوقت الحي مصدر الثروة، والذي يتحقق بالنسبة للنظرية الخلدونية بالخضوع والتملق لدى السلطة، فالجاه هو خاصية يبذله من في الأعلى، من هو فوق لمن هو تحت كما استخلص ذلك المرحوم عابد الجابري والأستاذ عبد الكريم غلاب من عمليات تفكيكه لما ذهب إليه ابن خلدون «فصل في أن الجاه مفيد للمال: «تحصيله يحتاج إلى خضوع وتملق، فيحتاج طالبه ومبتغيه إلى خضوع وتملق.
والقطع مع الأسئلة الحارقة التي ظلت لمدة 61 سنة تؤرق بالنا تتعلق ب: من أين نبدأ؟ وإلى أين نتجه؟ وما هي الكيفية التي سنتخلص بها من دولة التملق والغلبة وثنائية السادة والعامة؟ وهل من إمكانية في القطع مع أساليب مصادرة الديمقراطية باسم الديمقراطية، وقتل الحداثة بالاستعمال الماكر لمرادف المعاصرة، والالتفاف على الأصالة لقتل كل ما هو وطني وتاريخي؟
هي أسئلة استوجب طرحها في ظل المخاض الذي نعيشه اليوم كمغرب، وتعيشه الأحزاب الوطنية من حيث هي إطارات سياسية يراد لها أن تعيش الغربة بقبول التنكر لجذورها الوطنية والتاريخية، حيث تهرول قوى التحكم إلى قتل رموزها ولما لا القيام بإحراق كل كتب التاريخ والسياسة والجغرافيا والتربية الوطنية التي تشعرها إن نسيت بماضيها وبمواقفها.
فلم يعد مسموحا للأحزاب الوطنية حق التذكر، لم يعد مطلوبا منها غير محو ومسح من ذاكرة أجيالها تاريخ وجغرافية هذا الوطن، والاستئناس بإفساد قيم ومرجعيتها الفكرية والسياسية، وبخصوص موقف الأستاذ عبد الكريم غلاب من ظاهرة المخزن، فقد اعتبر بأن التحكم غالبا ما يؤدي إلى نفس وجود الدولة عن وطنها وعصرها من خلال سعي قوى الردة/التحكم إلى قتل التاريخ والإيديولوجيا، والسعي إلى إعادة الماضي الذي يكشف عنه التاريخ الذي لا يموت، فلن تموت عمليات استنساخ الأحزاب الإدارية من قبل قوى التحكم مهما حاولت قوى التحكم طمس تلك المراحل أو اجتثاثها من ذاكرة الأجيال-التاريخ محكمة عدل العالم ومحكمة عدل الإنسان كمايقول هيغل-، فهل في استطاعة قوى التحكم إقناع الباحث والمؤرخ والفاعل السياسي بالتنكر لفعلاتها سنوات 1963و1977 و1981 و1983 و2009 و2010 و2015 و2016، بكل تأكيد لها نعم: « الدولة في حاجة إلى التخلص من عقلية المخزن القديم والتخلص من هاجس الأمن الذي يحملها دائما في خوف من نفسها ومن شعبها ومن مواطنيها « مواصلا القول: « لا ضرورة للمخزن الإقليمي الذي تفرض هيمنته على مندوبي الوزارات في الأقاليم، فصاحب السلطة في التنفيذ والإدارة هو الوالي أو العامل، إنه المشرف على كل شيء من الأمن إلى الانتخابات إلى الجماعات، إنه الدولة الممركزة الممثلة في وزارة الداخلية، أم الوزارات، بتركيز كل سلط التنفيذ والتسيير حتى سلط الإذاعة والتلفزيون في يد حكام الأقاليم، منبها إلى أن الدولة الحديثة المنظمة تنظيما دستوريا ديمقراطيا لا يراودها هذا الهاجس، هاجس الخوف من التذمر والتمرد الذي كان يخاف منه المخزن المركزي والإقليمي القديم، مادام المغرب ملزم، وسلطاته محتم عليها أن تحتكم فيما بينها وبين الشعب للقانون، والذي يجب التنبيه إليه هو في خطر انزياح المخزن الإقليمي عن الأمانة المخولة له من الحيف والظلم والابتزاز والتزوير، وهي التصرفات التي تسببت في مظاهر التمرد وتنظيم الحركات-الحراك الاجتماعي والسياسي بمفهوم اليوم، والتي كانت تواجه بحركة عسكرية، فهل لايزال مسموحا بإنتاج وتغذية التوتر بعد أن شرعت أبواب الدول على العالم، وتمثلت جماهير العامة وسائط ووسائل التواصل ولم يعد في الإمكان الانغلاق والتقوقع على الذات.