يحتفل المغرب على غرار باقي دول العالم باليوم العالمي للأسرة، وتأتي هذه المناسبة أياما فقط بعد قرار المغرب التصديق على كل من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» وأيضا التصديق على اتفاقية مناهضة الاتجار بالبشر، ويأتي هذان القراران كتثبيت وتطوير لما سبق من قرارات عززت المكتسبات التشريعية والديموقراطية التي حققها المغرب لفائدة المرأة والأسرة، بشكل عام، وفي مقدمتها إدخال تعديلات جوهرية على مدونة الأسرة، وأيضا تعديل قانون الجنسية، كل هذا يترجم الإرادة السياسية للبلاد وقناعتها بدور المرأة في المجتمع.. وهو ما يجعل المغرب ضمن قائمة الدول التي اختارت وكرست مبادئ حقوق الانسان وحقوق النساء كجزء أساسي منها.. وتأتي هذه القرارات أيضا لتؤكد انخراط المغرب بشكل حقيقي في المسار الديمقراطي وملاءمته التشريعات المحلية مع الدولية دون المساس بالنصوص الشرعية.. ويبقى سؤال الحركة النسائية التي اعتبرت هذه القرارات تاريخية هو هل سيتم فعل تطبيق وأجرأة هذه القرارات أم ستنضاف الى مجموعة من القوانين التي تم إقرارها دون أن تجد طريقها الى التطبيق. وتأتي هذه التساؤلات في خضم النقاش الذي احتدم بين القوى المحافظة والتقدمية والحقوقية، مباشرة بعد إعلان المغرب عن قراره رفع التحفظات عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» وذلك في رسالة ملكية تم توجيهها الى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويتمحور الخلاف حول المادة 2 من هذه الاتفاقية التي يرى التيار المحافظ أنها تتعارض مع الدستور وأيضا مع النص الشرعي فيما يرى الطرف الآخر أن قيم الدين الإسلامي لاتتعارض وقيم حقوق الإنسان ليبقى سؤال التطبيق مطروحا.. إضافة الى كل هذا مازالت الجمعيات الحقوقية تندد بارتفاع أعداد زواج القاصرات بالمغرب، وتطالب بتحديد سن الزواج في 18 سنة كحد أدنى دون استثناء وجعله أمرا واقعا، وأيضا النيابة الشرعية عن الأبناء في ظل ما تطرحه من إشكالات عميقة خاصة في حالة الخلاف بين الوالدين كل هذه المكاسب والنقاشات تعلن عن صحة الأجواء السياسية بالمغرب وأيضا حيوية المجتمع المغربي ليبقى المستفيد من كل هذا هو الأسرة المغربية التي تتطلع الى المزيد من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية، وذلك في ظل أزمة مالية خانقة تضرب كبرى اقتصاديات العالم، وتهدد بالتالي استقرار ملايين الأسر..