* العلم: الرباط أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقرير أصدره أخيرا حول التدقيق في حسابات المحاسبين العموميين، وقضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أنه يمارس بالإضافة الى اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، مهمة قضائية ثانية تهدف إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لاختصاصه في حالة ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54، 55 و56 من مدونة المحاكم المالية. وأضاف مجلس جطو أنه بعد متابعته من طرف النيابة العامة لدى المجلس سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا. وقد بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات في فاتح يناير 2015 ما مجموعه 13 قضية يتابع في إطارها 65 شخصا. وخلال سنة 2015، رفعت أمام المجلس بواسطة الوكيل العام للملك ثلاث قضايا جديدة وذلك بناء على طلبات صادرة عن هيئات بالغرفة الثالثة بالمجلس فقط، وتابعت النيابة العام بشأنها 16 شخصا ليصبح العدد الإجمالي للقضايا الرائجة أمام المجلس ما مجموعه 16 قضية يتابع في إطارها 84 متابعا. وقد أسفرت حصيلة عمل غرفة التأديب بالميزانية والشؤون المالية خلال سنة 2015 عن البت في الملفات المتعلقة ب 22 متابعا برسم ست قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات عامة وذلك من خلال إصدار قرارات بشأن مسؤولياتهم عن الافعال. المنسوبة إليهم من طرف النيابة العامة، وتبعا لذلك بلغ عدد القرارات الصادرة عن المجلس في مادة التأديب المالي خلال الفترة مابين 1994 إلى غاية 31 دجنبر 2015 ما مجموعه 391 قرار. وقد تراوحت مبالغ الغرامات التي حكم بها المجلس على المتابعين الذين ثبتت مسؤوليتهم مابين مبلغ 1000 درهم ومبلغ 65000٫00 درهم، كما تمت إحالة افعال من شأنها أن تشكل عناصر للتستر بحكم الواقع على النيابة العامة تم اكتشافها في إطار البت في الأفعال موضوع متابعة مسؤولين بمؤسسة عمومية. وبلغ عدد القضايا الجاهزة للحكم إلى غاية 31 دجنبر2015 ما مجموعه تسع (9) قضايا سيتم إدراجها في جدول الجلسات ابتداء من يناير 2016 قصد البت في مسؤولية الاشخاص المتابعين في إطارها. وبلغ عدد الملفات الرائجة خلال السنة المالية 2015 ما مجموعه 70 ملفا موزعة مابين ملفات الاستئناف المتعلقة بالبت في الحسابات (49 ملفا)، وملفات الاستئناف المتعلقة بالتأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية (21 ملفا). وبخصوص نتائج قرار المجلس فيما يتعلق باستئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في مجال البت في الحسابات خلال هذه السنة والتي بلغ عددها 24 قرارا نهائيا، فقد تم تأييد الأحكام المستأنفة كليا في 10 ملفات وتأييدها جزئيا في 6 ملفات وإلغاؤها وإخلاء ذمة المحاسبين من العجز المصرح به في 8 ملفات. وبخصوص قرارات المجلس في ميدان التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2015 فقد تقرر عدم قبول طلب الاستئناف في ملف واحد، وتأكيد المخالفات الواردة بخمسة أحكام مع تخفيض الغرامات، وكذلك تخفيض مبالغ التعويض المطابقة المحكوم بارجاعها لفائدة الأجهزة المعنية وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار ظروف التخفيف المحيطة. هذه هي القضايا التي أصدر مجلس جطو قرارات تأديبية بشأنها 16 قضية و84 متابعا والغرامات تراوحت ما بين 1 و65 ألف درهم
