قررت ثماني هيئات نقابية وجمعيات مهنية في قطاع النقل، أمس تعليق الإضراب في النقل الطرقي وذلك على إثر الإعلان عن تأجيل مناقشة مدونة السير في مجلس المستشارين . وكانت الحكومة قد أعلنت عن قرار التأجيل يوم الجمعة الماضي إلي حين تلقي الملاحظات التي سيتقدم بها أرباب النقل ومهنيو القطاع... ورغم ذلك تواصل الاضراب الى حدود صباح أمس الاثنين وهو مازاد من محنة المواطنين الذين لاقوا صعوبات كبيرة في تنقلاتهم وتحركاتهم. وحكى البعض بمرارة عن نفاد مخزون العديد من محطات الوقود، بعد أن وجد أصحابها صعوبات في التزود بحاجياتهم من المحروقات، بسبب إضراب أرباب الشاحنات والتخوف من الاعتداء على سائقيها من طرف المضربين. وذكرت مصادر مطلعة أن العديد من محطات الوقود توقفت نهائيا عن العمل بعد نفاد مخزونها من المحروقات وهو ما خلق ارتباكا في صفوف أصحاب السيارات. ونفس الشيء بالنسبة لقنينات الغاز التي أوشكت على النفاد من الأسواق. وطالت تداعيات هذا الإضراب حتى القوت اليومي للمواطنين نتيجة ندرة الخضر بالأسواق والزيادات الصاروخية التي طالت الموجود منها، مما جعل المتسوقين وعموم المواطنين في حيرة من أمرهم. هذا دون الحديث عن الفوضى التي تزامنت مع هذا الإضراب والتي خلفت ضحايا في أوساط غير المضربين وإتلاف الممتلكات العمومية بسبب ممارسات بعض السائقين المضربين الذين لا يميزون بين الإضراب كحق دستوري وبين الفوضى. وكانت الحكومة قد عبرت عن رغبتها في احتواء المشاكل المطروحة، ليتم الإعلان عن وقف مناقشة مشروع مدونة السير كما عبرت عن ترحيبها بكل حوار يمكن أن يفضي إلى إرضاء مختلف الأطراف ويجنب المواطنين والبلاد المزيد من الخسائر. لكن النقابات الداعية إلى الإضراب كان لها رأي آخر تريد فرضه بمنطق القوة والاستمرار في الإضراب.
