* العلم ووكالات ينتظر أن يعلن يوم الجمعة المقبل في العاصمة الجزائرية، عن التحاق حركة البناء الوطني (الإخوانية) بحركة النهضة التاريخية، بعد التوصل بين قيادات الفاعلين في التيار الإسلامي، إلى اتفاق تحالف بين الطرفين، تحسبا لخوض الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمحلية المقررتين بعد أربعة وعشرة أشهر على أقصى تقدير. وكان رئيس حركة التغيير المنشقة بدورها عن "حمس" الإخوانية، القيادي والوزير السابق عبدالمجيد مناصرة، قد أعلن عن التوصل مع قادة الحركة الأم ( حركة مجتمع السلم )، إلى اتفاق وصفه ب "قرار وحدة"، بما يعني شكلا من أشكال الاندماج إسوة بما فعله منتسبو حركة النهضة، وأن المسألة تنتظر تزكية مجلسي الشورى في الحركتين. وذكرت مصادر، أن الاتفاق المتوصل إليه بين حركة البناء الوطني والنهضة، يتعلق في خطوة أولى بخوض غمار الانتخابات التشريعية المنتظرة في مايو المقبل، بقوائم وحملة دعائية موحدة، وأن القيادي مصطفى بلمهدي بات قريبا من وعاء عبد الله جاب الله والقيادات المحيطة به، أكثر من قربه من قيادة الحزب الإخواني (حمس)، بما يعني أن أسباب الانشقاق التي دفعته إلى الخروج منها في وقت سابق لا تزال قائمة، رغم انتمائه إلى نفس المدرسة الإسلامية. في هذا الصدد، يرى مراقبون في الجزائر، أن القيادات السياسية في شتات الإسلام السياسي، تكون قد توصلت إلى قناعات باستحالة الاستمرار في المشهد السابق، وأنها باتت مرغمة على التكتل من جديد خشية الاندثار من الساحة، في ظل زحف فعاليات التيار القومي والعلماني، وتهديدات أحزاب السلطة بالاستحواذ على كل شيء في المؤسسات المنتخبة الجديدة. ومنذ انتخابات العام 1991 التي هيمن عليها إسلاميو جبهة الإنقاذ المحظورة، فإن تيار الإسلام السياسي في الجزائر عرف تراجعا لافتا في الاستحقاقات التي أعقبتها إلى غاية الانتخابات الأخيرة التي جرت العام 2012، ومكنت ظروف الأزمة السياسية والأمنية من عودة الأحزاب القومية والعلمانية إلى الواجهة، مستفيدة في ذلك من انحياز الإدارة والتزوير الذكي للانتخابات، ومن تفكك التيار الإسلامي، بسبب نرجسية وأنانيات قياديه، وتعمق الخلافات في صفوفه بين متمسكين بموقف المعارضة ومشاركين للسلطة في المؤسسات المنتخبة والأجهزة التنفيذية، في إطار تحالفات تشكلت لدعم وتأييد الرئيس بوتفليقة منذ العام 1999 إلى غاية العام 2011. وفيما لا تزال حركة الإصلاح الوطني المنشقة عن النهضة، متحفظة تجاه التحالفات الجديدة في صفوف الفعاليات الإسلامية، وباشرت اتصالات مع قيادة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في إطار سلسلة المشاورات التي فتحها جمال ولد عباس، مع قيادات سياسية لإعادة بعث مشروع الجبهة السياسية الداخلية، فإن الدينامكية المفتوحة تؤشر على تحوير في المشهد السياسي، وتلوّح بعودة خيار العائلات السياسية إلى الواجهة، على شاكلة انتخابات مطلع التسعينات، التي اقتسمها آنذاك الإسلاميون بأغلبية ساحقة (190 مقعدا) والقوميون (جبهة التحرير الوطني 20 مقعدا)، والديمقراطيون (جبهة القوى الاشتراكية 25 مقعدا). واللافت في حراك تكتلات التيار الإسلامي الحالية، هو الصمت المطبق في نقاشات الإسلاميين في الظرف الراهن، عن قواعد جبهة الإنقاذ المنحلة، التي تطرح في كل استحقاق كوعاء مهم للمقربين منه، فرغم وفائها لقادتها في الداخل والخارج المقاطعين لمشاريع السلطة، إلا أن إشارات الغزل السياسي تشتعل في كل استحقاق بغية استمالتهم من هذا الطرف أو ذاك. وتشير التطورات الأخيرة في معسكر الإسلاميين، إلى أن قطبي الإخوان؛ المهيكل في التنظيم العالمي، الممثل في التحالف الجديد بين "حمس" و"التغيير"، والإخوان غير المهيكلين الممثل في تحالف حركة النهضة، سيكونان عنوان الإسلام السياسي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والمشهد الذي ستفرزه، ولا يستبعد ميلاد تحالفات انتخابية ومؤسساتية جديدة، تعيد لعائلة الإسلاميين في الجزائر موقعهم. المصالح تنحي الخلافات: شتات الإسلاميين في الجزائر يسير نحو المزيد من الالتئام