* العلم: الرباط علمنا والجريدة ماثلة للطبع أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المعين الأستاذ عبد الإلاه بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية بالسيد أخنوش منتصف يوم أمس الأربعاء الرابع من يناير 2017 انتهى إلى طرح إشكالية جديدة من الإشكاليات الكثيرة المحيطة بهذه المشاورات، حيث جرى الحديث عبر المؤشرات التي بدت واضحة من خلال التصريح الصحافي المقتضب الذي أدلى به السيد عزيز أخنوش عقب اللقاء حول تشكيل الأغلبية المرتقبة ، و في هذا الصدد قد يكون عزيز أخنوش اشترط من جديد على رئيس الحكومة المعين مشاركة كل من حزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري ، و هو ما يطرح على الأستاذ عبدالإلاه بنكيران قضية جديدة قد تستوجب العودة من جديد إلى قيادة حزبه. و بدا هذا الشرط الجديد واضحا من خلال التصريح الذي أدلى به أخنوش لوسائل الإعلام مباشرة بعد نهاية المشاورات و الذي قال فيه إنه «تلقى عرضا من رئيس الحكومة المعين و أنه سيناقش هذا العرض مع شركائه في حزبي الحركة الشعبية و الإتحاد الدستوري» و الحديث هنا واضحا عن شركاء و ليس عن شيء آخر ،و كان لافتا أن أخنوش لم يدرج حزب الإتحاد الإشتراكي ضمن شركائه . وبذلك تكون المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة قد انتقلت إلى شوط آخر من أشواطها المشوقة قبل أن تنتقل إلى شوط آخر سيكون أكثر تشويقا لا محالة ، هذا في حالة ما إذا نجحت المشاورات في اجتياز هذه المحطة الصعبة.