الرباط: عبد الفتاح الصادقي أكد مسؤول بنكي أن الموارد البنكية سجلت تراجعاً خلال بداية السنة الجارية، حيث استقرت في حوالي 595,1 مليار درهم، مبرزاً أن هذا التراجع همّ بالخصوص ودائع الزبناء بحوالي 1,2% بالمقارنة مع مستواها المسجل في نهاية السنة المنصرمة. وتفيد المعطيات المتوفرة أن خزينة الأبناك ظلت في وضعية حرجة خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، وكان شهر يناير أكثر قلقا بسبب الانخفاض المفاجيء للودائع، في حين أن شهر فبراير شهد بعض التطور المحتشم الذي لم يصل إلى مستوى تجاوز مرحلة القلق. ويظهر من هذه المعطيات أن أصل هذا التراجع يرتبط بحسابات الشيكات التي تعتبر الأكثر استقراراً والأقل تكلفة بالنسبة للودائع، حيث انخفضت إلى 216,9 مليار درهم أي ما يعادل 0,8%، وأيضا بالحسابات الجارية للمقاولات التي انتقلت إلى 87 مليار درهم أي بنسبة 6,14%، إلا أن الودائع المجزية اتجهت نحو الارتفاع وتهم ودائع الادخار التي وصلت إلى 66,5 مليار درهم بزيادة 2%. والودائع الممتدة التي وصلت إلى 160,7 مليار درهم بزيادة 4,1%، وهكذا اختلت بنية الودائع البنكية لفائدة الحسابات المجزية بحوالي نقطتين، إذ أصبحت تمثل 43% من مجموع الودائع عند نهاية فبراير 2009. ويوضح المسؤول أن هناك اختلافا بالنسبة للأبناك على مستوى الودائع، فهناك من سجل ارتفاعا على مستوى الودائع مثل مجموعة البنك الشعبي، وهناك من سجل انخفاضا مثل البنك المغربي للتجارة الخارجية. ويؤكد المسؤول البنكي أن هذا التوجه من شأنه التأثير على شروط منح القروض بشكل عام، ولهذا السبب، يضيف هذا المسؤول قائلا : كان من الضروري التفكير في إيجاد حلول مناسبة لهذه الوضعية المقلقة، ويأتي قرار بنك المغرب القاضي بتخفيض معدل الفائدة الرئيسي من 3,50% إلى 3,25% في هذا السياق، والذي سيمكن على الأقل من ضمان استقرار الوضع. وقد عرفت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعاً طفيفا خلال بداية السنة الجارية بلغ 0,7 % بالمقارنة مع نهاية سنة 2008، حيث بلغ مجموعها حوالي 521,7 مليار درهم، أي ما يمثل حوالي 5% سنويا فقط، وهي نسبة تبقى متواضعة إذا ما تم مقارنتها بالمعدل المتوسط المسجل خلال السنتين الأخيرتين والذي وصل إلى 20%، أما بالنسبة لقروض التجهيز فقد ارتفعت بنسبة 4,1% مقارنة مع دجنبر 2008 حيث بلغت 102,5 مليار درهم، إلا أن هذه الوتيرة تبقى أقل ثباتا بالمقارنة مع الماضي.
