رأت بعثة من صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد المغربي يفترض أن يتسارع في 2017 ليبلغ 4.4 بالمئة، داعية إلى مواصلة الإصلاحات البنيوية التي بدأتها المملكة. وقال نيكولا بلانشيه رئيس البعثة الاستشارية للصندوق "في 2016، يفترض أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي ليتراوح بين 1.5 و2 بالمئة بسبب موسم الحبوب السيئ وضعف النشاط غير الزراعي". وأضاف في مؤتمر صحافي أن "النمو يرتقب أن يتسارع في 2017 ويبلغ حوالي 4.4 بالمئة ويستقر على حوالي 4.5 بالمئة على الأمد المتوسط استنادا إلى الإصلاحات الجارية". علما وأن معدل النمو في المملكة قد سجل سنة 2015، نسبة نمو قدرت ب 4.7 بسبب سنة فلاحية استثنائية. ويعتمد الاقتصاد المغربي إلى حد كبير على الزراعة التي تضررت كثيرا هذه السنة بالجفاف الشديد الذي شهدته البلاد. وقال بلانشيه إن المغرب وفي الوقت نفسه "استفاد من مواصلة إدارة اقتصاد كلي حذر وإصلاحات هيكلية جارية". وتابع أن "التقدم في مجال التحكم بالميزانية وتنويع الاقتصاد عززت مقاومته".