الفقر النسبي بالمغرب لايتعدى 13.7 في المائة

إصلاح صندوق المقاصة دعامة أساسية لمحاربة الظاهرة

أوضحت نزهة الصقيلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن الثلاثاء الماضي أمام مجلس المستشارين أن معدل الفقر المطلق والفقر النسبي بالمغرب عرف تراجعا ملحوظا بين 1985 و 2004.
وأكدت خلال جوابها على سؤال حول ظاهرة الفقر بالمغرب أن الفقر المطلق حسب المندوبية السامية للتخطيط تراجع من 12.5 في المائة الى 7.7 في المائة خلال الفترة سالفة الذكر؛ أي بمعدل 38.5 في المائة، أما الفقر النسبي فقد تراجع من 21 في المائة الى 14.2 في المائة خلال الفترة ذاتها، أي بمعدل 32.4 في المائة.
وحسب آخر الأرقام المتوفرة، فإن الفقر النسبي لايتجاوز حاليا 13.7 في المائة.
وأبرزت أنه رغم هذا الانخفاض، فإن الفوارق لاتزال موجودة بين الجهات وبين الوسط الحضري والوسط القروي، مضيفة أن محاربة الفقر إشكالية لاتتعلق بقطاع حكومي واحد بقدر ماهي مرتبطة بعدة قطاعات ومتدخلين.
وذكرت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جاءت لأجل التغلب على الفوارق بين الجهات ، حيث تستهدف 403 جماعة قروية تتعدى نسبة الفقر فيها المعدل الوطني، و 167 حي مهمش في 30 مدينة، وقد تم الى الآن إنجاز 12 ألف و 137 مشروع تم تمويلها بغلاف مالي بلغ 6 ملايين درهم، واستفادت منها 3 ملايين نسمة، مؤكدة أن البرامج تتضمن مشاريع مدرة للدخل وموفرة للشغل، كما تنص على تقوية قدرات الفاعلين المحليين وتحسين الولوج الى التجهيزات الأساسية في هذه الأحياء.
وأوضحت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنطلق من رؤية شمولية ومن مبدأ الالتقائية في تدخل القطاعات الحكومية، ففي كل منطقة تعاني الفقر لايكفي بناء مؤسسة واحدة أو حل مشكل واحد، بل يجب فك العزلة وتحسين التجهيزات الأساسية في الماء والكهرباء والطرق وبناء مراكز صحية ومدرسية، ودعم الفئات الهشة وإدماجها في الحياة الاقتصادية مثل النساء في وضعية صعبة وأطفال الشوارع والأطفال المتخلى عنهم والمتسولين والمختلين عقليا.
وختمت قولها بأن تخصيص 55 في المائة من الميزانية العامة للقطاعات الاجتماعية وإصلاح صندوق المقاصة في اتجاه استهداف الفئات المحتاجة عاملان أساسيان لمحاربة الفقر.