أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد الفقراء بالمغرب يصل إلى مليونين و756 ألف فقير بنسبة 8,9 في المائة، في حين يعيش 5 ملايين و381 ألفا في وضعية هشاشة بـ17,5 في المائة على الوطني، إلا أن هذه النسب مرتفعة بالوسط القروي مقارنة مع الوسط الحضري. ووفق الدراسة التي قدمتها المندوبية خلال الثلاثاء الماضي حول دينامية الفقر؛ فإن 637 جماعة بالمغرب سجلت ارتفاع نسبة الفقر أغلبيتها في الوسط القروي، واستقرت نسبة الفقر في 254 جماعة، في حين تقلص الفقر في حوالي 602 جماعة على الصعيد الوطني. وحسب نتائج هذه الدراسة فإنها مكنت من الإحاطة بدينامية الفقر، عبر ثلاث مقاربات ميكرو-إيكونومترية تمكن من تحديد العوامل الكامنة وراء التغيرات الملاحظة ما بين 1985 و .2007 وتجري المقاربة الأولى تحليلا للفقر كآثار محضة للنمو واللامساواة، وتحلل الثانية فوارق الرفاهية الاقتصادية حسب الفترات على مستوى الأسر، في حين تحلل الثالثة على المستويين الجماعي والإقليمي تغيرات الفقر الناتجة عن اللامساواة والنمو المحلي والفوارق المكانية. واعتبر العلمي الحليمي أن تقليص التكاليف العائلية عبر الرفع من المستوى الدراسي للأسر وإحداث فرص الشغل عبر تحسين الإدماج الاقتصادي للأشخاص المؤهلين من شأنه إحداث فرص جديدة أمام الأسر ومساعدتها على الخروج من الفقر. كما أشار المندوب السامي إلى أن الرفع من الاستثمار الإجمالي يؤدي إلى توسيع فئة الأسر المتوسطة التي ستنتقل من 53 إلى 53,4 في المائة من الساكنة الإجمالية وإلى تراجع الفقر بنسبة 0,2 في المائة.