وجدة : رشيد زمهوط يعيش الرأي العام الجزائري منذ فترة مشدوها الى تداعيات تفكيك شبكة عصابة خطيرة بمختلف المناطق الجزائرية تقوم بتوليد الأمهات الجزائريات العازبات قبل أن تعمل على تهريب و المتاجرة بالرضع و المواليد الجدد الى الخارج بوثائق هوية مدلسة . و أفادت معطيات التحقيق الجاري في القضية / الفضيحة أن فرق التحقيق وضعت يدها على طبيب عام بالعاصمة الجزائرية و شقيقته التي تمتهن التمريض يقومان باستدراج الأمهات العازبات الى عيادة أين تتم عملية الاجهاض أو التوليد التي تليها صفقات المتاجرة في الرضع الجدد و تهريبهم الى خارج التراب الجزائري بالاستعانة بشبكة تتشكل من سبعة أعضاء من بينهم موثق و شركاء بالتراب الفرنسي . و يعيد خبر تفكيك هذه العصابة المتاجرة في البشر الى الأذهان بطلان إتهامات خطيرة سابقة كانت جريدة الخبر الجزائرية قد وجهتها دون حجج الى عيادات بمدينة وجدة قبل قرابة السنة , حيث زعمت أن مصالح الدرك الجزائري في مغنية المتاخمة للحدود فككت شبكة دولية مكونة من ثلاثة مغاربة و6 أفارقة وجزائري تخصصت في اختطاف الأطفال الرضع، انطلاقا من تلمسان باتجاه وجدة المغربية، لبيعهم بمبالغ خيالية لعيادات خاصة تنتزع أعضاءهم الحيوية وتدفنهم بعد ذلك في السرية. و قد دحضت جريدة العلم في حينه المزاعم الجزائرية الموظبة بقالب خبري هش و أكدت بناء على شهادات طبية إستحالة توفر المؤسسات الاستشفائية الوجدية للتقنيات و الكفاءات الطبية القادرة على إنجاز عمليات خلع أو زرع و المحافظة على الأعضاء البشرية . من جهتها كانت وزارة الداخلية المغربية قد أكدت في حينه أن مصالح الشرطة لا تتوفر على أي مؤشر أو أدلة متطابقة، تسمح بفتح تحقيق حول قضية إختطاف رضيع جزائري داخل التراب الجزائري بهدف بيع أعضائه لمصحة وجدية و أضافت أن السلطات المغربية لم تبلغ رسميا من قبل نظيرتها الجزائرية بحادث مماثل . و يأتي الكشف عن شبكة داخلية بالتراب الجزائري تمارس هذا النشاط الاجرامي الخطير ليبدد مجددا مسلسل الافتراءات التي يظل المغرب عرضة و ضحية لها من طرف بعض مكونات الاعلام الجزائري الحاقد .
