العلم: أبو وسيم ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن تأثير الظرفية العالمية امتد إلى المبادلات الخارجية الوطنية، حيث تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية و الطاقية في إعطاء دفعة قوية للواردات من حيث قيمتها ، التي بلغ نموها حوالي 27,3 %، حتى حدود شهر مايو الماضي. وجاء في تقرير للمندوبية، قامت فيه بتحليل الوضعية الاقتصادية للمغرب من خلال تتبع أهم المؤشرات الخاصة بالفصل الأول من سنة 2008، وكذا تقديرات النمو الاقتصادي الخاصة بالفصلين الثاني والثالث من نفس السنة، أنه رغم تزايد الصادرات بما يناهز 22,9 %، مستفيدة من الطفرة التي حققتها المبيعات الخارجية من الفوسفاط و مشتقاته، فقد اتسع تفاقم العجز التجاري كما تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بنقطتين، ليستقر في حدود50,4 % . ولاحظت المندوبية أن الصادرات الوطنية تمر بمنعطف حرج منذ بداية السنة، وتجلى ذلك أساسا في استقرار قيمة المواد المصدرة، دون احتساب الفوسفاط ، بالموازاة مع ما عرفه الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب من تباطؤ ، ظهرت أولى معالمه في نهاية السنة الماضية. وبالرغم من ذلك، أكدت المندوبية أن الإنتاج الوطني واصل تطوره الملحوظ ، لاسيما على صعيد الأنشطة الموجهة نحو الطلب الداخلي. إذ حققت القيمة المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية نموا، قدر ب 10,3 %، خلال الفصل الأول من 2008. وتجسدت قوة هذا النمو في تزايد الطلب على المواد الأولية الخاصة بالقطاع، حيث ارتفعت مبيعات الأسمنت بما يقارب 17,2 %، فيما سجلت القروض الموجهة نحو العقار انتعاشا ناهز 42,4 % خلال نفس الفترة. وجاء في التقرير أن المخاوف المرتبطة باحتمال حدوث تراجع في أنشطة القطاع، وما قد يصاحب ذلك من انخفاض في أثمان البيع وضعف في الطلب الداخلي، قد تلاشت مع استمرار العجز القائم في المساكن الجديدة. وشهد نشاط الأعمال به قد توسعا مهما، رغم تزايد تكاليف الإنتاج وضعف المبيعات الخارجية. وفي هذا الإطار، تفيد البيانات الخاصة بالحسابات الوطنية الفصلية، تحسن القيمة المضافة لهذا القطاع ب 5,3 % خلال الفصل الأول من سنة 2008، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2007. وحققت القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية، زيادة بلغت 9,5 %، خلال الفصل الأول من سنة 2008 . غير انه يمكن القول بأن التقلبات المناخية التي ميزت هذه السنة كان لها تأثير واضح على الإنتاج، الذي حقق نموا لم يرنو إلى المعدلات المسجلة خلال الخمس سنوات الأخيرة، إذ لم يتعد محصول الحبوب، على سبيل المثال، 50 مليون قنطارا، وهو ما يعادل انخفاضا يقدر ب 12 %، مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 حتى 2004. وسجلت القيمة المضافة الخاصة بالقطاع الطاقي ارتفاعا ناهز4,1 % خلال الفصل الأول من 2008، بالمقارنة مع الفصل ما قبله، رغم ظرفية اتسمت بارتفاع غير مسبوق لتكاليف الإنتاج. وتظل آفاق تطور هذا القطاع ضعيفة خلال المدى القريب، لاسيما مع استمرار تصاعد أسعار البترول الخام على مستوى الأسواق الدولية. و بالنظر إلى افتقار المغرب لمصادر الطاقة الباطنية وارتباطه التام بالخارج، فإن النجاعة الطاقية التي يطمح إلى تحقيقها المخطط الاستعجالي الطاقي، تصبح أمرا ملحا. وسجلت القطاعات غير الفلاحية تزايد ا قدر ب6,7 %، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، عوض 5,5 % خلال نفس الفترة من 2007. و قد صاحب ذلك ارتفاع في مستويات التشغيل، حيث لوحظ تراجع في عدد العاطلين بالمجال الحضري، بما يناهز 6,3 %، في متم الفصل الأول من سنة 2008، بالمقارنة من نفس الفترة من السنة الماضية. كما أن معدل البطالة لم يحد عن مستواه المسجل منذ سنة، حيث تطور في حدود المعدل المتوسط الذي يبلغ 9,7 % . و كان لقطاع البناء الأثر البارز في إحداث فرص عمل جديدة مكنته من رفع حصته في التشغيل إلى حدود 11,6 % خلال نفس الفترة.