تراجعت تكلفة دعم المواد النفطية والغذائية من 56,6 مليار درهم سنة 2012 إلى 13,8 مليار درهم سنة 2015، أي بناقص 42.8 مليار درهم، نتيجة العمل بنظام المقايسة الخاص بالمحروقات، وانخفاض الأسعار الدولية للمواد النفطية في السوق الدولية. هذه الأرقام كشفت عنها تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية. التقرير أوضح أن الجهود المبذولة في إطار إصلاح المقاصة المعتمدة منذ 2012، مكنت من تقليص النفقات المسجلة خلال نفس السنة ب 4,3 مليار درهم، وتجنب تجاوز الاعتمادات المفتوحة للمقاصة برسم السنوات 2013 و2014 و2015. هذه النفقات، يقول التقرير، تجاوزت في السنوات التي سبقت 2013، الاعتمادات المرصودة لها، والتي أدت إلى فتح اعتمادات إضافية لضمان دعم السلع ب14 مليار درهم سنة 2008 و18 مليار درهم سنة 2011 و 10مليار درهم سنة 2012. وكان لإصلاح المقاصة، وفق نفس التقرير، آثار إيجابية على الميزانية، حيث مكن من كبح نزيف الميزانية والدين، وهكذا مكنت الهوامش الموفرة من خلال هذه الإجراءات من تثبيت نفقات الدعم في حدود المستويات التي يسمح بها قانون المالية من جهة، ومن تصفية المتأخرات المتراكمة برسم دعم المواد النفطية السائلة من جهة أخرى. وبعد مرور فترة انتقالية، تراوحت بين شهري يناير ونونبر 2015، والتي تمت خلالها المصادقة على أسعار الوقود كمرحلة أولية، ثم تحرير هذه المواد بصفة نهائية منذ فاتح دجنبر 2015، حيث أصبحت تحدد أسعارها طبقا لوضعية السوق حسب العرض والطلب. وأوضح التقرير أن مشروع المالية لسنة 2017 خصص اعتمادات مالية تقدر ب 14.650 مليار درهم، موجهة إلى دعم غاز البوطان السكر والدقيق الوطني للقمح اللين من جهة، وللتدابير المواكبة لاسيما الدعم الموجه للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جهة أخرى. يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 كان قد خصص غلافا ماليا بقيمة 15,55 مليار درهم لصندوق المقاصة . ووجه هذا الغلاف المالي أيضا لدعم غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، بالإضافة إلى للتدابير المواكبة وبالخصوص الدعم الموجه للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جهة أخرى.
