***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

خلف السيد أنطونيو غوتريس سلفه بان كي مون في الأمانة العامة للأمم المتحدة . و مهم أن نذكر اليوم بأن هذا البرتغالي وصل إلى أعلى قمة في هرم الأمم المتحدة بعدما راكم تجارب كبيرة و وازنة في كثير من أجهزة الأمم المتحدة كانت آخرها التجربة المفيدة التي قام بها هذا المسؤول في قيادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،و هي المنظمة التي تشغل اليوم حوالي عشرة آلاف شخص في العديد من المناطق السوداء في العالم و تعتني بشؤون اللاجئين .
يهمنا أن نذكر بهذا الأمر في هذا التوقيت المناسب ، لأن السيد أنطونيو غوتريس و هو مدير عام للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طالب غير ما مرة بضرورة إجراء إحصاء عام و دقيق للمواطنين المكدسين في مخيمات الرابوني بمنطقة تندوف الخاضعة للسيادة الجزائرية ، بهدف تحديد أعدادهم الحقيقية ليتمكن المجتمع الدولي من معرفة احتياجاتهم المعيشية ، لكن و في كل مرة كان السيد أنطونيو غوتريس يواجه برفض من السلطات الجزائرية و منعها إجراء أي إحصاء من هذا القبيل . و الأكيد أن السيد أنطونيو غوتريس الذي سيتسلم مهام الأمانة العامة للأمم المتحدة قريبا كان -و لا يزال – يدرك الأسباب الحقيقية للرفض الجزائري و كان -و لازال – يعي خلفيات السلطات الجزائرية من هذا الرفض .
نحن مطمئنون أن الأمين العام الجديد للأمم المتحدة كان شاهدا فعليا على قضية تمثل مفتاحا حقيقيا لحل نزاع مفتعل عمر لزمن طويل جدا ، لأن معرفة أعداد المواطنين اللاجئين أو المحتجزين أو المقيمين هناك عن طيب خاطر ( بغض النظر عن التسمية ) سيكشف عن الحجم الديمغرافي لهذا النزاع المفتعل ، و سيوضح بكل تأكيد أين توجد الأغلبية الساحقة من المواطنين الصحراويين ، هل في الصحراء المغربية المسترجعة و التي يمارسون فيها حياتهم العادية بكافة تفاصيلها ، أم في مخيمات حيث يحشرون في ظروف عيش جد قاسية ؟ .
نحن الآن أمام شاهد على قضية مهمة ، و نأمل أن يبدأ المسؤول الأممي الجديد بالسعي نحو إجراء هذا الإحصاء، و هي العملية التي فشل فيها لما كان على رأس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بسبب التعنت الجزائري المخدوم .