بقلم: عبد الله البقالي وجد المغرب نفسه مضطرا للدفاع عن كرامته في أعقاب التصرف الديبلوماسي الإيراني غير اللائق، واضطرت الرباط إلى إعلان قرار صعب لم يكن أحد من المغاربة يفضله كخيار في الوقت الحالي. لكن، دعنا نبتعد قليلا عن العاطفة ونحكم العقل في التعاطي مع هذا القرار، فقد تعمد المسؤولون الإيرانيون الإدلاء بتصريحات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها طائشة في حق دولة عربية، إسلامية، كاملة العضوية في الأممالمتحدة، وأساءت هذه التصريحات إلى سيادة هذا البلد الشقيق، وتنادت عدة دول من العالم، عربية وإسلامية وأوروبية وأسيوية إلى ردود فعل عبرت كلها عن معارضتها للتصريحات المثيرة وأكدت تضامنها مع مملكة البحرين الشقيقة، ووصلت بعض مستويات هذه الردود إلى إيفاد مسؤولين سامين إلى المنامة للتعبير عن التضامن الفعلي، ووجدت طهران نفسها في وضع لا تحسد عليه خصوصا وأنه كان من الطبيعي إدراج التصريحات الإيرانية في سياق الخلاف العربي، الإيراني حول مناطق عربية لا تزال إيران تصر على احتلالها. وكان من الطبيعي وضع هذه التصريحات في صلب ما أصبح يعرف بالأطماع الإيرانية في المنطقة الإسلامية، وسارع المسؤولون الإيرانيون إلى محاولة صب كميات كبيرة من المياه في محاولة للحد من انتشار لهيب نيران الخلاف الجديد، وانتهى الأمر بلقاء وزيري خارجيتي إيران والبحرين بعد أن قدمت طهران ما يشبه اعتذارا مغلفا بأن قالت إن التصريحات فهمت في غير محلها. الذي حدث وأثار حفيظة كل المغاربة أن المسؤولين الإيرانيين انتقوا من كل تلك ردود الفعل الموقف المغربي واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة المغربية بطهران لتطلب منه تفسيرا، وهو إجراء ديبلوماسي تعمدت من خلاله طهران ليس تصعيد الموقف بل تحقير بلادنا، ولم يكن مقبولا أن تبقى الرباط مكتوفة الأيدي تتفرج على هذه الإهانة وتنتظر صفعة أخرى في الخد الثاني، وكان من المعقول استدعاء السفير الإيرانيبالرباط لإبلاغ طهران امتعاض المغاربة من هذه المعاملة المجحفة والتي أبانت خلالها طهران عن قدرة فائقة لانتهاز الفرصة لتوجيه إهانة للمغاربة قاطبة. وعبرت الرباط عن أملها في أن تقدم طهران تفسيرا لما أقدمت عليه واكتفت في البداية باتخاذ قرار استدعاء سفيرها بطهران لمدة أسبوع قصد التشاور، لكن طهران قدمت تفسيرا لموقفها تجاه البحرين وتراجعت عما ادعاه مسؤولوها، لكن هذه المرة أيضا اعتبرت المغرب عتبة قصيرة وصغيرة ولم تجد مبررا لتقديم تفسير لما أقدمت عليه تجاه المغرب، وكان هذا اختيار متعمد آخر لإبراز مستوى التقدير الذي تكنه طهران للمغرب والمغاربة، ولم يكن أحد من المغاربة الوطنيين ليقبل هذه الصفعة الثانية. طبعا، هناك كثير من الأقلام، وكثير من التحاليل التي ستتعمد وضع قرار الرباط في غير محله، بأن تقحمه في موقع إيران في خريطة العلاقات الدولية التي تتميز بالتوتر بسبب استهداف القوة النووية الإيرانية الناشئة من طرف قوى غربية، إذ يبدو حسب هذه التأويلات أن الموقف المغربي الجديد والمستجد يرتبط أشد الارتباط بهذا الاستهداف، وأن طبيعة الاختيارات السياسية المغربية تتماشى مع هذا الاستهداف، وهذا ما لايمكن قبوله على الإطلاق. فالخلاف الإيراني الغربي شب من فترة طويلة وظلت الديبلوماسية المغربية تقبض بوسط العصا، ولم يحدث أبدا أن أقدمت الديبلوماسية المغربية على أي إجراء أو أية خطوة من شأنها الإساءة إلى الشعب الإيراني، رغم التزامات الرباط ورغم الإكراهات المرتبطة بما يترتب عن النزاع المفتعل في قضية وحدتنا الترابية، والتي وجد الشعب المغربي دعما قويا من دول وقوى لم تكن إيران ضمنها مع كامل الأسف حيث كانت طهران تحتمي وتختفي وراء مواقف ملتوية وملتبسة، حيث تعمدت أن تبقى صامتة على مستوى الموقف الرسمي الذي يعبر عنه من خلال وزارة الخارجية وكانت ولاتزال تلتجئ إلى ما يمكن تسميته بلعبة تصريحات السفراء، حيث كان سفيرها في الرباط يدلي بما يروق الرباط، بيد أن سفيرها في الجزائر كان يدلي بما يروق الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية، ورغم ذلك كانت الرباط تحافظ على مساحة معقولة فيما يتعلق باستهداف إيران. لذلك فإن قرار الرباط القاضي بقطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران قرار سيادي يهدف إلى صيانة كرامة الشعب المغربي في مواجهة ما أساءه مما أقدمت عليه طهران، خصوصا وأن جلالة الملك محمد السادس رمز سيادة هذا الشعب كان مبادرا للتضامن مع البحرين الشقيقة، وهو تضامن كان ولايزال يعكس نبض الشعب المغربي. ومهما يكن من أمر فإننا نتطلع إلى أن تبادر طهران إلى إصلاح ما أفسدته بيدها لتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية.
